قرر المجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، مساء الإثنين، تكليف «اللجنة التنفيذية» للمنظمة، بـ«تعليق الاعتراف بإسرائيل» لحين اعترافها بدولة فلسطين.

جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماعات المجلس التي انطلقت الأحد، لبحث الرد على قرار الولايات المتحدة الاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة لـ(إسرائيل).

كما قرر المجلس «وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، ووقف العلاقات الاقتصادية معها، بما في ذلك اتفاقية باريس الاقتصادية الموقعة عام 1994».

واعتبر أن الفترة الانتقالية التي نتجت عن اتفاقية أوسلو للسلام الموقعة عان 1993، «لم تعد قائمة».

وقال رئيس المجلس «سليم الزعنون»، إن المجلس أدان الموقف الأمريكي بشأن القدس.

وأضاف: «نرفض أي طروحات للحلول الانتقالية»، كما نتمسك بالمبادرة العربية للسلام ونرفض تحريفها، ونطالب الدول العربية بقطع علاقاتها مع (إسرائيل).

يشار إلى أن قرارات المجلس المركزي تعد ملزمة للسلطة الفلسطينية والرئيس «محمود عباس»، غير أنه لا يوجد في الوقت نفسه ما يجبر السلطة على تنفيذ تلك القرارات.

وانطلقت، مساء الأحد، اجتماعات المجلس المركزي الفلسطيني، لبحث الرد على إعلان الرئيس الأمريكي، «دونالد ترامب»، في 6 ديسمبر/ كانون أول الماضي، اعتبار القدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمة مزعومة لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال.

ولا يعترف المجتمع الدولي باحتلال (إسرائيل) للقدس الشرقية الفلسطينية، عام 1967، ولا بضمها إليها، عام 1980، وإعلانها مع القدس الغربية »عاصمة أبدية وموحدة» لها، ويتمسك الفلسطينيون بالمدينة عاصمة لدولتهم المأمولة.

ويقاطع اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني كل من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة الجهاد الإسلامي، إضافة إلى مسؤولين من حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني «محمود عباس».

والمجلس المركزي هو هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني (أعلى هيئة تشريعية تمثيلية للشعب الفلسطيني)، التابع لمنظمة التحرير التي تضم الفصائل الفلسطينية، عدا حركتي «حماس» و«الجهاد».