قالت صحيفة «وول ستريت جورنال»، إن «الحكومة السعودية بسطت سيطرتها الإشرافية على مجموعة بن لادن، وقد تأخذ حصة من شركة الإعمار العملاقة».

وأضافت الصحيفة على لسان مطلعين على المسألة، أن في ذلك مؤشرا على استعداد ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان» أن يتلاعب بنظام الشركات التجارية في المملكة، ويكسر هذا التحرك تحالفا على مدى عقود بين حكام السعودية وعائلة «بن لادن» التي أصبحت واحدة من أغنى عائلات السعودية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التحرك «جاء في وقت لا يزال فيه مدير الشركة بكر بن لادن، رهن الاحتجاز بعد اعتقاله في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني مع عدد من أفراد العائلة، في سياق حملة واسعة ضد الفساد المزعوم في المملكة»، موضحة أنه لم يمكن التواصل مع «بن لادن» أو أي من أفراد عائلته المحتجزين، ولم يصدر عنه تعليق حول الاعتقالات.

وذكر تقرير الصحيفة أن «الحكومة السعودية عينت لجنة مؤلفة من خمسة أشخاص، شخصان من عائلة بن لادن وثلاثة من كبار الصناعيين السعودين؛ للقيام بمهمة لجنة رقابية للشركة التي تملكها العائلة»، لافتا إلى أنه من غير الواضح إن كان هذا التحرك هو جزء من صفقة محتملة لإطلاق سراح «بن لادن»، أحد أكبر ملاك أسهمها، وسراح الآخرين من عائلته.

ونقلت الصحيفة عن أحد المطلعين على قضية مجموعة «بن لادن»، قوله، إن «الحكومة بسطت سيطرتها ولكنها حتى الآن لم تتحرك لتملكها وفرصة حصول ذلك كبيرة».

وأوردت الصحيفة الأمريكية، نقلا عن مجموعة «بن لادن» السعودية، قولها في بيان لها إنها «لا تزال شركة تابعة للقطاع الخاص، ويملكنها أصحاب الأسهم، وإن بعض ملاك الأسهم من الممكن أن يكونوا قد وافقوا على تسوية، بناء على المعلومات المتوفرة للإدارة، يتم بحسبها تحويل بعض أسهم الشركة للحكومة السعودية مقابل بعض ما تدين به لها».

وتدين الحكومة لمجموعة «بن لادن» بمليارات الدولارات لمشروعات عملت فيها الشركة، بينما الشركة نفسها تراكمت عليها الديون بمليارات الدولارات لتمويل مشروعاتها، حسب الدائنين والمصادر الصناعية المقربة من الشركة.

وتابعت الصحيفة: «يبدو أن العلاقة الخاصة بين مجموعة بن لادن وآل سعود بدأت تتفكك؛ فولي العهد البالغ من العمر 32 عاما، مهندس برنامج جريء من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، أطلق حملة ضد الفساد الذي أصاب قلب معظم الشركات إنتاجا، بما في ذلك مجموعة بن لادن والمملكة القابضة، وهي شركة استثمارية للوليد بن طلال».

ونقل تقرير الصحيفة عن شخص مطلع على تمويل مجموعة «بن لادن»، قوله: «الحكومة تحتاج الشركة بالمقدار عينه الذي تحتاج به الشركة الحكومة.. فليس هناك شركة إعمار أخرى يمكنها العمل في مشروعات بحجم تلك التي تقوم بها المجموعة».

وتختم «وول ستريت جورنال» تقريرها بالإشارة إلى قول أحد أعضاء عائلة «بن لادن» بأن اعتقال مدير الشركة لا يزيد عن كونه حيلة لتركيع الشركة التي تملكها العائلة، والتي لها حقوق تبلغ مليارات الدولارات لم تدفعها الحكومة، مضيفا: «إنها عملية تطهير وسيطرة سلطوية، والأهم من ذلك أنها سيطرة مالية، وليست شيئا آخر».