أكدت تقارير صحفية سودانية أن وزير الخارجية «إبراهيم غندور»، تراجع عن استقالة تقدم بها، نهاية الأسبوع الماضي، للرئيس «عمر البشير».

ونقلت التقارير أن رئاسة الجمهورية السودانية، وافقت في البدء عليها، إلا أن قيادات رفيعة المستوى نجحت في إقناع الوزير بالتراجع عنها واستئناف نشاطه المعتاد في الوزارة.

ونقل موقع «العربي الجديد» عن مصادر نفيها أن يكون لاستقالة وزير الخارجية، أية علاقة بملف العلاقات السودانية المصرية، وما أشيع عن رفضه للقرارات الخاصة بها، ومن بينها قرار سحب سفير السودان بالقاهرة، «عبدالمحمود عبدالحليم»، احتجاجاً على التصعيد المصري ضد الخرطوم.

وذكرت المصادر أن جميع أجهزة الدولة على توافق تام بشأن إدارة ملف العلاقات مع مصر، مشيرة إلى أن «غندور» يقف بنفسه على كل تلك القرارات، واجتمع لأكثر من مرة بالسفير «عبدالحليم» بعد عودته للخرطوم.

وكشفت المصادر عن أن «الدوافع الحقيقية للاستقالة تتعلق بتشكيل لجنة لإدارة العلاقات مع تركيا، بعيدا عن وزارة الخارجية، بينما يرى الوزير أن مهام تلك اللجنة من صميم اختصاص وزارته».

ومنذ مطلع العام 2016 أصدر «البشير» قرارا بتعيين «عوض أحمد الجاز» مسؤولا عن ملف الصين بدرجة مساعد رئيس جمهورية.

ولاحقا شكلت الرئاسة لجنة عليا لإدارة ملف العلاقات مع دول البركس (الصين، روسيا، الهند، البرازيل وجنوب أفريقيا) أوكلت مهام قيادتها لـ«الجاز» أيضا، كما أوكل إلى ذات الرجل، الأسبوع الماضي، ملف العلاقات مع تركيا.

والسبت الماضي، نقل موقع صحيفة «التحرير» السودانية عن مصدر لم تسمه، أن «غندور» شكا في خطاب الاستقالة من تعرضه لمضايقات، وتدخل مباشر في عمله من قيادات في الدولة تمارس مهاما مشابهة.

وأكد المصدر أن رئيس مجلس الوزراء السوداني «بكري حسن صالح» والمدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني «محمد عطا» نجحا في إثناء «غندور» عن الاستقالة خلال زيارة له في منزله الخميس الماضي.