أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان العراق السابق «مسعود بارزاني»، اليوم الإثنين، مقاطعته للانتخابات البرلمانية والمحلية المقبلة في محافظة كركوك (شمال) المتنازع عليها مع الحكومة العراقية.

ووصفت قيادة الحزب في المحافظة، في بيان لها، كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها بأنها «تقع حاليًا تحت الاحتلال العسكري وغير مستقرة»، لذلك فإنه لن يخوض الانتخابات في تلك المناطق، خاصة في كركوك.

وأضافت: «لم نعترف بشرعية الاحتلال (لم تذكر الجهة التي يقول إنها تحتل كركوك)»، داعية الناخبين الأكراد إلى «رفض المشاركة في الانتخابات للتعبير عن موقف إزاء واقع الاحتلال الموجود في تلك المناطق».

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات المحلية والانتخابات البرلمانية العامة في العراق في 12 مايو/آيار المقبل.

ويخوض رئيس الوزراء العراقي «حيدر العبادي» ورئيس الوزراء السابق «نوري المالكي» الانتخابات بقائمتين منفصلتين رغم أنهما ينتميان للحزب نفسه وهو الدعوة الإسلامية، في مؤشر على وجود خلافات بين الرجلين فشل الحزب في طيها.

وكان «تحالف القوى العراقية» (السني) طالب بتأجيل الانتخابات، عازيا ذلك إلى عدم تمكن مئات الآلاف من المشاركة فيها، لا سيما سكان المناطق التي كانت ساحة للمواجهات العسكرية بين تنظيم «الدولة الإسلامية» والقوات العراقية؛ ما تسبب في نزوح أعداد كبيرة منهم، غير أن «العبادي» رفض هذا المطلب، وقال إن الانتخابات ستجرى في موعدها.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي بسطت قوات الجيش العراقي والحشد الشعبي (قوات شيعية موالية للحكومة العراقية) سيطرتها على محافظة كركوك وغالبية المناطق المتنازع عليها مع إقليم كردستان العراق، لتنهي وجود قوات الإقليم «البيشمركة» فيها منذ 2014.

وجاء تحرك القوات العراقية في تلك المناطق ردًا على إجراء إقليم كردستان استفتاء الانفصال في 25 سبتمبر/أيلول الماضي، الذي اعتبرته بغداد غير شرعي ولا يتوافق مع دستور البلاد.

وتصاعد التوتر بين الجانبين على نحو غير مسبوق في أعقاب الاستفتاء، حيث فرضت بغداد عقوبات على الإقليم من بينها حظر الرحلات الدولية الجوية من وإلى مطاري أربيل والسليمانية.

وكان الحزب الديمقراطي قد تحالف مع شريكه الاتحاد الوطني، أحد الحزبين الرئيسيين في شمال العراق، في الانتخابات البرلمانية السابقة 2014 وحصلا على 8 مقاعد في كركوك من أصل 12.

لكن خلافات دبت بين الحزبين، في أعقاب تقدم القوات العراقية في كركوك بعد استفتاء الانفصال الباطل.