أحالت وزارة الإعلام الكويتية قناة «العدالة» الفضائية الخاصة إلى النيابة العامة، بتهمة الإساءة إلى القضاء، والتلفظ بعبارات خادشة للحياء، وذلك خلال استضافتها أحد نواب مجلس الأمة (البرلمان) السابقين، قبل نحو أسبوع.

وجاء قرار الإحالة بتوجيه مباشر من وزير الإعلام «محمد الجبري»، بحسب صحيفة «الجريدة» الكويتية.

وكانت القناة قد استضافت، في 11 يناير/كانون الثاني، الجاري النائب السابق بمجلس الأمة «عبيد الوسيمي»، وذلك خلال برنامج «باختصار»، الذي يقدمه المذيع «أحمد الفضلي».

وخلال الحلقة، شن النائب السابق هجوما على مسؤولين بالحكومة، وأعضاء بمجلس الأمة، ومحسوبين على هيئات قضائية، لكن الأبرز كان هو رأيه في الأزمة الخليجية، حيث اعتبر أن الأزمة مفتعلة ومرتبة، وأن حصار قطر «غير مقنع» بالنسبة له.

واعتبر النائب السابق  أن بناء الأزمة على تصريحات أمير قطر، والتي تم نشرها بوكالة الأنباء القطرية لم يكن موفقا، معبرا عن اعتقاده بأن الوكالة تعرضت للاختراق، وأن الأمير «تميم بم حمد آل ثاني» لم يدل بتلك التصريحات التي سببت الأزمة.

وقال «الوسيمي» إن الكويت لو لم تقف مع قطر، سيأتي دورها في هذه الأزمة، وهو ما دفع المذيع للرد عليه بأنه منحاز لقطر ضد السعودية. (طالع المزيد)

ويحظر قانون الإعلام المرئي والمسموع 61 لسنة 2007 بالكويت، على القنوات الفضائية بث ما من شأنه خدش الحياء العام، ويعاقب إدارة القناة التي تذيع المادة الإعلامية موضوع المخالفة، ومعدها، وكل مسؤول عن بثها.

وقناة «العدالة» مملوكة لرجل الأعمال الكويتي «محمود حيدر»، والذي يعتبره الكثيرون مقربا من إيران، وهو من البدون الذين تم تجنيسهم عام 1974، وكانت جنسيته الأولى إيرانية.

ويمتلك «حيدر»، بالإضافة إلى قناة «العدالة»، عدة وسائل إعلامية، أبرزها صحيفة «الدار»، ومجلة «سوالف»، وقنوات «فنون» و «أوتار» و «سكوب».

ولـ«حيدر» حصص مؤثرة في شركات كويتية عملاقة وبنوك، ويمتلك أيضا بنك الخليج، وبنك الكويت الدولي، وهو متهم بتبني قضايا الشيعة والدفاع عنهم.