روت محامية سعودية متدربة تدعى «نجود» تفاصيل تعرضها شخصيا للتحرش في أحد المكاتب، قائلة: «تأخرت سنة كاملة في إنهاء التدريب والحصول على ترخيص بسبب هذا الموضوع».

وشددت خلال اتصال هاتفي ببرنامج «يا هلا» على شاشة روتانا خليجية، أمس الإثنين، أنها لا تستطيع تقديم بلاغ ضد المحامي المتحرش بها، حتى لو كانت لديها أدلة، بسبب «عرف المجتمع».

يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه محامية سعودية أخرى تحت التدريب، تدعى «يارا رشيد»، عن تعرض المحاميات المتدربات في المملكة العربية السعودية لمواقف غير أخلاقية من بعض المحامين الذين يعملن لديهم؛ لتصل في بعض الأحيان إلى حد التحرش بهن.

وأضافت أن المتدربات اللائي يتعرضن للاستغلال الأخلاقي والتحرش يتخوفن من الحديث في الموضوع؛ بسبب تحفظ المجتمع، إلى جانب عدم قدرتهن على إثبات وقوعهن ضحية لتلك الممارسات.

وطالبت «يارا»، الجهات المعنية بوضع ميثاق يوضح آلية التدريب للمحاميات الجديدات بالمكاتب بحيث يكون الأمر منظما، وكذلك وجود رقابة على مكاتب المحاماة لمنع التجاوزات الأخلاقية التي يطلبها بعض المحامين من المتدربات، مبينة أن أعدادا كبيرة من المحاميات فضلن إنهاء التجربة مبكرا وترك المهنة بسبب معاناتهن.

من جانبه، علق المحامي «سلطان العنزي»، على تعرض المحامية للتحرش قائلا: «لا أستطيع أن أنفي أو أؤكد موضوع التحرش بالمتدربات، لكن من أطلق هذا الاتهام عليه الإثبات، خاصة أن النيابة العامة لم تستقبل أي بلاغات في هذا الموضوع».

وأضاف: «جميعنا كمحامين نعلم أن هناك مشاكل في التدريب، لكن إطلاق اتهام بالتحرش وتعميمه على 60% على المحامين خطير ومرسل يحتاج إلى إثبات».

وكشفت وزارة العدل، أن عدد قضايا التحرش بلغ 2797 قضية في محاكم المملكة خلال العام الماضي، وتصدرت محاكم منطقة الرياض بواقع 650 قضية، ثم محاكم منطقة مكة المكرمة بواقع 430 قضية، وبعدها محاكم المنطقة الشرقية بـ210 قضايا، ومحاكم منطقة المدينة بـ170 قضية، بينما نظرت المحاكم الأخرى قضايا التحرش بالنساء والحدث بأعداد متقاربة.

وكشفت دراسة ميدانية حديثة أجرتها شركة أبحاث عالمية لصالح وكالة الأنباء العالمية «رويترز» أن السعودية تحتل المركز الثالث من بين 24 دولة في قضايا التحرش الجنسي في مواقع العمل.

وأوضحت الدراسة التي أجريت على 12 ألف موظفة من دول المسح أن 16% من النساء العاملات في السعودية تعرضن للتحرش الجنسي من قِبل المسؤولين في العمل.