نظم العشرات من أهالي المعتقلين في قضية اقتحام «مجلس الأمة» (البرلمان) الكويتي اعتصاما أمام المجلس، أمس الإثنين، في محاولة للضغط على الحكومة للإفراج عن ذويهم إلى حين إصدار ومحكمة التمييز حكمها النهائي بشأنهم.

ونقلت صحيفة «العربي الجديد» عن النائب في البرلمان الكويتي «نايف الهنداس»، إن «أعضاء البرلمان يحاولون الضغط بقوة على الحكومة للإفراج المؤقت عن المعتقلين، خصوصا أن من بينهم نوابا في مجلس الأمة لا يصح احتجازهم دستوريا».

وأضاف: «ما زلنا ننتظر النتائج، وندعم في الوقت نفسه هذه الاحتجاجات والاعتصامات، كونها تمثل شقاً آخر من فصول الضغط».

من جهته، قال «نهار العنزي»، وهو شقيق أحد المعتقلين، إن «الاعتصام جاء كبيان للسخط ضد الحكومة التي سجنت أبناءنا بسبب سعيهم لمحاربة الفساد، وأيضا للتعبير عن سخط آخر ضد كتلة المعارضة والبرلمان، الذي خذل المعتقلين واكتفى بالانسحاب الخجول في جلسة القسم أمام الحكومة، في الوقت الذي يتجرع فيه المعتقلون مر السجن»، على حد قوله.

وجاء اعتصام أهالي المعتقلين كخطوة جديدة للضغط على الحكومة لتحريك ملف المعتقلين والإفراج عنهم، إما مؤقتا إلى حين حكم محكمة التمييز، أو إصدار قانون عفو دائم ضد كافة المحكوم عليهم بالسجن لقضايا سياسية، بعد فشل الإضراب عن الطعام الذي قام به المعتقلون داخل السجن المركزي قبل أيام.

وكانت محكمة الاستئناف الكويتية قد أصدرت أحكاما بالسجن تراوحت بين عام و7 أعوام بحق 70 سياسيا وناشطا كويتيا، بينهم نواب في البرلمان الحالي بتهمة اقتحام «مجلس الأمة» أواخر عام 2011، وذلك في أثناء الاحتجاجات الشعبية التي اجتاحت البلاد ضد رئيس مجلس الوزراء السابق، الشيخ «ناصر المحمد الصباح»، لشبهة فساد تحوم حول حكومته.

وأمس الإثنين، كشف النائب بالبرلمان الكويتي «شعيب المويزري» عن اعتزامه إجراء لقاءات مع جهات دولية مختصة، منها «الاتحاد البرلماني الدولي»، بشأن قضية النواب المدانين في اقتحام البرلمان.

ونقلت صحيفة «القبس» الكويتية عن مصدر مطلع على القضية ومراحل التقاضي فيها، أنه في الوقت الذي سيطالب فيه دفاع المتهمين بإلغاء أحكام الحبس فإن النيابة العامة تطالب في مذكرتها بتشديد وثبوت الأحكام، كما تطالب بإلغاء أحكام البراءات، التي صدرت بحق إعلاميين كانوا متواجدين داخل «مجلس الأمة» في يوم الواقعة.