يتزيد بعض ملاك العقارات، وتحديدا في المناطق الحرة، في طلباتهم بوضع شروط للتاجير خارج بنود العقد، اذ لم يعد مجرد الاتفاق على السعر هو الفيصل الاساسي لتاجير مسكن في دبي، وانما اعتبارات اخرى تشمل جنسية المستاجر، وطبيعة عمله، ودخله الشهري، وعدد افراد اسرته.

وفي المقابل تعمل ادارة التنظيم العقاري «ريرا» التابعة لدائرة الاراضي والاملاك بدبي على التصدي للممارسات الخاطئة من قبل بعض ملاك العقارات، وتحديدا فيما يتعلق باشتراط جنسية معينة او رفض اخرى، اذ فرضت الموسسة غرامة تبدا من 50 الف درهم على مكتب الوساطة العقارية وصولا الى غلق المكتب نهائيا مع تكرار الواقعة.

قال شادي السعيد، 31 عاما مستاجر، انه فوجئ لدى بحثه عن شقة للايجار في مناطق مدينة دبي الرياضية ودبي للانتاج الاعلامي، ان الملاك يطلبون اشتراطات «غريبة»، اذ اخبره الوسطاء في تلك المناطق بان بعض الملاك لا يريدون عربا، فيما يسال اخرون عن طبيعة المهنة التي يعمل بها المستاجر ومكان عمله وهل شركته لها سمعة طيبة، واضافة الى ذلك يطلب الملاك مفردات راتب من جهة العمل وموقفه الوظيفي للتاكد اذا كان مثبتا ام غير مثبت، وبيانا للحساب المصرفي لاخر شهرين للمستاجر، وعقب استيفاء كل تلك الاوراق مطلوب مقابلة شخصية مع المالك قد تنتهي بالرفض او القبول.

واتفق معه محمد مبروك، 35 عاما مستاجر، بانه تم رفضه من قبل بعض الملاك في مدينة دبي الرياضية لانه عربي، فيما اخبره اخرون بانه لن يستطيع اصدار «فيزا» لاستقدام زوجته لان البناية غير مسجلة، واشترط عليه اخرون الا يزيد عدد افرد اسرته عن 4 افراد.

وفي نفس السياق، قال عمرو حسن، مستاجر، بان الوسيط طلب منه شهادة مفردات راتب وشهادة من عمله تفيد بانه مثبت في الشركة لكي يقبل المالك ان يوقع معه عقد الايجار.

وسطاء

ومن جانبه، برر المهندس احسان زين، مسوول بشركة «ديلز كونيكشن» للتسويق العقاري، طلبات بعض الملاك نتيجة رغبتهم في مزيد من الضمانات للتاكد من التزام المستاجر بالدفع. واوضح ان السوال عن طبيعة المهنة ومفردات الراتب تعطي موشرا للمالك بان شيكاته لن ترد. واشار الى ان التشدد في الاشتراطات عادة ياتي نتيجة خبرة سيئة مع مستاجر سابق، موكدا على ان القانون لا يميز بين جنسية واخرى وليس من حق الملاك اشتراط جنسيات معينة، او رفض جنسيات اخرى.

وقال رعد رمضان، مدير عام شركة «عوض قرقاش للعقارات»، ان القوانين الجديدة تعطي للمستاجر الحق في البقاء بالشقة واعطائه عام كمهلة قبل اخراجه. وتابع انه بالرغم من ان القانون يحمي طرفي التعاقد سواء كان مالكا او مستاجرا الا ان بطء الاجراءات القانونية تجعل المالك يفضل تجنب الدخول في مشاكل قانونية من البداية مع المستاجر، وهو ما يدفعه لطلب ضمانات عديدة للتاكد من ملائته المالية وقدرته على الدفع. واضاف ان بعض الملاك تفضل التعامل مع موظفي الحكومة فقط او موظفي الشركات الكبرى فقط للتاكد من ان المستاجر قادر على الالتزام بالاقساط الشهرية، وهي امور تعود لرغبة كل مالك.

وقال ان الاجراءات الطبيعية للايجار هو صورة من جواز السفر والاقامة ودفتر شيكات، الا انه بجانب ذلك تبقى بعض السلوكيات التي يطلبها المالك من المستاجر لعدم التاثير على الجو العام داخل البناية او ازعاج باقي الساكنين بها.

«التنظيم العقاري»

قال محمد بن حماد مدير ادارة اول ادارة تنظيم العلاقات العقارية في موسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمي لدائرة الاراضي والاملاك في دبي، ان الدائرة وموسسة التنظيم تقوم بمتابعة الشكاوى ورصد الممارسات الخاطئة التي يقوم بها بعض ملاك العقارات في دبي. ومنها قامت موسسة التنظيم العقاري بارسال تعميم على جميع مكاتب الوسطاء العقاريين، ان الذي يقوم بوضع شرط بعدم تاجير عقار بسبب الجنسية تفرض عليه غرامة قدرها 50 الف درهم. وفي حال تكرارها، تفرض عليه غرامة ثانية بقيمة 100 الف درهم. وحالة تكرار مرة ثالثة، يقفل المكتب. وهذا يوضع تحت بند اخلاقيات المهنة.

واكد على انه من حق المستاجرين تقديم شكوى في مثل هذه الحالات للدائرة لاتخاذ ما يلزم من اجراءات، مشددا على ضرورة ان يتاكد المستاجر من ان العقار مسجل في دائرة الاراضي والاملاك في دبي في نظام «ايجاري»، وذلك لحفظ حقوقه.

اتفاق

قال محمد بن حماد مدير ادارة اول ادارة تنظيم العلاقات العقارية في ريرا ان القانون رقم (26) لسنة 2007 والقانون رقم (33) لسنة 2008، نظم العلاقة بين موجري ومستاجري العقارات، وسمح في بعض بنوده بتحديد الاتفاق بين الطرفين، كما يمكن للموجر والمستاجر الاتفاق على بعض الشروط الاضافية، بشرط عدم مخالفتها للقوانين والتشريعات والنظام العام والاداب العامة.