أحال مجلس الدولة المصري، الثلاثاء، إلى هيئة المفوضين، دعوى تقدم بها أسر المحكوم عليهم بالإعدام في قضية «استاد كفر الشيخ» قبل تنفيذ الحكم في حق 4 منهم، مطلع الشهر الجاري.
وقال المحامي الحقوقي المصري «أسامة بيومي»، عبر صفحته الشخصية في «فيسبوك» إنه «بعد تنفيذ حكم الإعدام قرر مجلس الدولة إحالة القضية لهيئة المفوضين، بناء على طلب أسر المحكومين صورا من قرار حكم الإعدام بالتماس لوقف تنفيذ الحكم ورفع دعوى منازعة تنفيذ دستورية، إلا أن المحكمة أجلت الدعوى دون سبب حتى تم تنفيذ الإعدام، واليوم أحالت القضية للمفوضين».
وفي 29 أغسطس/آب الماضي، قدم «بيومى»، التماسا للنائب العام المستشار «نبيل صادق»، لوقف تنفيذ حكم الإعدام، وقال إن وقائعا جديدة ظهرت بأدلة يقينية لم تكن وقت المحاكمة والتي من شأنها ثبوت براءات المحكوم عليهم.
وتعود الواقعة إلى 15 أبريل/ نيسان 2015، حيث تم تفجير عبوة ناسفة بغرفة ملاصقة لبوابة الاستاد الرياضي بمدينة كفر الشيخ، شمالي مصر، وأمام مكان تجمع طلبة الكلية الحربية للسفر للقاهرة، ما أدى لمقتل ثلاثة طلاب، وإصابة اثنين آخرين.
وكانت محكمة الاستئناف العسكرية بالإسكندرية أيدت في 19 يونيو/ حزيران الماضي، أحكام الإعدام بحق: «لطفي إبراهيم إسماعيل»، و«أحمد عبد المنعم سلامة»، و«سامح عبد الله محمد»، و«عبد الهادي السحيمي»، الذين تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم في2 يناير/ كانون الثاني الجاري.
ووصفت «هيومان رايتس مونيتور» الحكم بأنه «جريمة للسطات المصرية بحق المواطنين الأبرياء، باستخدام القضاء العسكري الذي تغيب فيه قيم العدالة وسلامة إجراءات تقاضي المدنيين».
وقالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات إن «تقرير الأدلة الجنائية أثبت أن التفجير تم عن طريق هاتف محمول، مخالفا لما جاء بأقوال الاعتراف المنسوب لأحد المحكوم عليهم بالإعدام، بأن التفجير كان بريموت موتوسيكل»، في إشارة إلى ان الاعترافات الواردة بالقضية تم انتزاعها تحت التعذيب.
ومنذ الانقلاب العسكري منتصف العام 2013، تحاكم السلطات المصرية الآلاف من أنصار «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب، بتهم تقول إنها «جنائية»، وتقول منظمات حقوقية إنها «سياسية».
ووفق التقرير الصادر عن منظمتي «الشهاب لحقوق الإنسان» و«العدالة لحقوق الإنسان» (غير حكوميتين)، بعنوان «العام الرابع»، فإن هناك «ألفين و441 حالة قتل خارج نطاق القانون»، و«880 حكما بالإعدام، تم تنفيذ الحكم على 8 منهم في 3 قضايا مختلفة»، منذ الانقلاب العسكري.
