قالت صحيفة «فايننشال تايمز» في تقرير لها، إن السلطات في المملكة العربية السعودية أقرت فعاليات جديدة بدأت في مدارس الحكومية، يقوم خلالها التلاميذ بالتقاط صور أو تصوير مقاطع فيديو، تظهر «جهود المملكة في خدمة الإسلام»، وقتال الأمن للمتطرفين، لكنه تم إيقافها بسبب «الإخوان المسلمون».

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تعليق المبادرة، وبات مستقبلها غير معروف، بعد اتهامات للإسلاميين باختطاف المشروع، حيث تم فصل أول مدير للبرنامج في أكتوبر/تشرين الأول، بعد تقارير إعلامية تحدثت عن تعاطف العاملين في المبادرة مع «الإخوان المسلمين»، وهو التنظيم الذي أعلنته السعودية «إرهابيا»، لافتة إلى أن المديرة الجديدة للبرنامج لم تقض إلا 72 ساعة في المنصب، حتى تم فصلها للأسباب ذاتها.

وأوضحت الصحيفة أن تجربة الحكومة السعودية مع البرنامج المعروف باسم «فطن» يكشف عن التحديات التي تواجهه لإصلاح نظام التعليم الجامد غير القابل للتغيير، وسوف يكون نجاح الحكومة مهما في تحقيق تعهدات ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان»، بتحويل البلاد التي طالما تم اتهامها بتصدير التطرف، إلى مجتمع أكثر تسامحا.

وأشارت الصحيفة إلى أن «نظام التعليم يتعرض منذ عهد طويل للانتقادات بدعوى استخدام منهج يشجع على كراهية غير المسلمين ويخلق تربة خصبة للتطرف، وتزايد فحص وتدقيق النظام التعليمي، ودراسة تأثير المؤسسة الدينية الوهابية التي تقدم تأويلا متشددا للإسلام، بعد اكتشاف أن 15 من بين 19 ممن نفذوا اعتداءات 11 سبتمبر/أيلول2001 بالولايات المتحدة، مواطنين سعوديين».

ولفتت إلى أن تقارير نشرت مؤخرا عن معاهد بحث ومنظمات حقوقية، تشير إلى أن المواد التعليمية الدينية بالمملكة لا تزال تحتوي على عناصر فيها إشكاليات.

ونقل التقرير عن المديرة التنفيذية لـ«هيومان رايتس ووتش»، «سارة واتسون»، قولها: «تعد سياسات الحكومة غير المتسامحة والتمييزية هي مصنع محلي للتطرف»، مضيفة أن "السعودية لا تحتاج إلى إصلاح نظام التعليم فقط لإنهاء الكراهية الدينية المفتوحة، التي تشجع عليها المقررات الدراسية والمدرسين على حد سواء، لكنها بحاجة لتنهي التمييز المستشري ضد سكانها الشيعة والعمال المسيحيين الأجانب أيضا».

وأعلن وزير التعليم السعودي «أحمد العيسى»، العام الماضي، أن الحكومة قد خططت لمنع طباعة الكتب بحلول عام 2020، ضمن جهودها لتغيير نظام التعليم، وسوف يتم تزويد المدارس بأجهزة لوحية تفاعلية ومناهج رقمية يمكن تحديثها في الوقت الفعلي، ويستهدف ذلك أن تصبح قابلة للفحص والتدقيق وأن يكون هناك إمكانية لإلغاء المواد التي تراها عدائية.

وأضافت الصحيفة أن الخبراء يرون أن المشكلة ليست المقرر بحد ذاته، لكن التأكد من اتباع المدرسين له، ومن أنهم لا يقدمون مواقف أصولية من أنفسهم، لافتة إلى أن الوزارة قالت إنها ضبطت عددا من المدرسين الذين عبروا عن مواقف متطرفة داخل قاعات الدرس.

ونقل التقرير عن أستاذة التربية في جامعة الملك سعود «فوزية البكر»، قولها إن «تقدما تحقق في إصلاح النظام التعليمي، خاصة في المدن الكبرى»، مضيفة أن القلق يكمن فيما إذا كانت البلدات الصغيرة والريفية تتلقى المستوى ذاته من العناية في بلد نسبة 70% من سكانه هم من تحت سن الثلاثين.

ولا تزال تشعر «البكر» بالقلق بشأن الأنشطة الخارجية وأنشطة ما بعد المدرسة والتي يتم تنظيمها وتنفيذها برعاية مجموعات الإرشاد الديني التي يترأسها المدرسون.

وتقول، في إشارة إلى المنطقة التي نشأ بها العديد من السعوديين الذين شاركوا في هجمات 11 سبتمبر/أيلول: «يوجد حاليا قيود أكبر على الأنشطة التي تتم ممارستها بالمدارس، ولا يدخل أحد المدارس حاليا دون تصريح، ومع ذلك، هل يبذلون جهودا كافية في الجنوب؟».

وأوضحت الصحيفة أنه سيتم تحويل الإشراف على برنامج «فطن» إلى «مركز التفكير الأمني»، الذي أعلنت عنه وزارة التعليم الشهر الماضي، منوها إلى أن مسؤول البرنامج الجديد سعد المشوح، أخبر وكالة الأنباء الرسمية أن الوزارة تقوم بإعادة النظر في المبادرة قبل أن تعيد إطلاقها من جديد في فصل الربيع.

واختتمت «فايننشال تايمز» تقريرها بالإشارة إلى قول مستشار تعليمي في المنطقة الشرقية إنه «لا يمكن حل مشكلة التطرف من خلال برنامج (فطن) أو برامج أخرى.. هذه برامج براقة تدعمها الوزارة بصفتها إنجازات، لكن تأثيرها ضعيف».