يصل وفد من «الكونغرس» الأمريكي إلى السودان، الأحد، في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام، حسب مسؤول سوداني.

جاء ذلك وفق ما أعلنه رئيس البرلمان السوداني، «إبراهيم أحمد عمر»، الأربعاء، في مؤتمر صحفي بمقر البرلمان بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وقال «عمر» إن وفد «الكونغرس» الأمريكي سيجري لقاءات مكثفة مع البرلمان السوداني، ورئيس الوزراء، ووزير الخارجية، وجهاز الأمن والمخابرات السوداني للاطمئنان على حالة البلاد أمنيا، بحسب «الأناضول».

وأوضح أن الوفد «سيلتقي أيضا وزراء القطاع الاقتصادي للتعرف على إمكانيات السودان الاستثمارية، ودخول الشركات الأمريكية للاستثمار بالبلاد، ويلتقي بالمعنيين بحقوق الإنسان، وعدد من قيادات المعارضة السودانية».

وأشار إلى أن البرلمان سيواصل الحوار مع الوفد الأمريكي، حول رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ولم يتضمن قرار رفع العقوبات، حذف اسم السودان من قائمة وزارة الخارجية الأمريكية للدول «الراعية للإرهاب»، المدرج عليها منذ عام 1993.

ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني سنة 1997، والسودان خاضع لعقوبات اقتصادية أمريكية صارمة، حرمته التعامل مع قائمة كبيرة من الصادرات والواردات، وقيدت تعاملاته المصرفية مع بنوك العالم.

وقبلها بأربع سنوات، أدرجته واشنطن في «القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب»، ردا على استضافته لزعيم تنظم القاعدة «أسامة بن لادن» عام 1991، وظلت الخرطوم فيها رغم إبعاد الأخير عنها منذ 1996.

ولا شك أن هذه العقوبات، ألحقت بالسودان خسائر اقتصادية، لكن ليس ثمة إحصائيات رسمية، في حين ذكرت تقديرات غير رسمية أن المباشر منها زهاء 500 مليار دولار، فيما تراوحت غير المباشرة بحدود 4 مليار دولار سنويا، بحسب «الأناضول».

وفي 6 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أصدر الرئيس الأمريكي، «دونالد ترامب» أمرين تنفيذيين (1307، 13412)، ألغى بموجبهما العقوبات على السودان «اعترافا بالإجراءات الإيجابية التي اتخذتها حكومة السودان»، لكنه أبقى عليه في قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ولأثره الكبير على الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، يمكن اعتبار قرار رفع العقوبات الأمريكية «أيقونة» عام 2017، بل من أهم أحداثه بالنسبة للسودان، وربما يتعداه إلى الإقليم.