انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة، فعاليات الملتقى الاقتصادي القطري التركي، لتعزيز علاقات التعاون المشترك بين قطاعات الأعمال في كل من البلدين.

وفي كلمته أمام الملتقى، قال وزير الاقتصاد والتجارة القطري الشيخ «أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني»، إن «الملتقى يعد امتدادا وتتويجا لما تم الاتفاق عليه في إطار افتتاح البرنامج المعد للوفد القطري بمدينة إزمير التركية، والذي شهد مشاركة مهمة من قبل رجال الأعمال والمستثمرين من قطر وتركيا».

وأشار إلى أن «اللقاء عكس الحرص المتبادل بين الجانبين لاستكشاف آفاق أوسع للتعاون التجاري والاقتصادي، وفتح مجالات جديدة لتعزيز الاستثمارات المشتركة في ظل ما يتمتع به البلدين من إمكانيات اقتصادية وتجارية كبيرة من شأنها تحقيق مزيد من المصالح المشتركة والازدهار الاقتصادي».

علاقات راسخة

وأكد الوزير القطري، أن البلدين تربطهما علاقات ثنائية وأخوية فريدة ترسخت وتوطدت عبر عقود من الزمن وذلك في مختلف المجالات، موضحا أن هذه العلاقات انعكست إيجابا على مستوى حجم التبادل التجاري الذي بلغ خلال النصف الأول من العام 2017 حوالي 2 مليار ريال قطري.

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري سجل زيادة تجاوزت 30% منذ بداية الحصار، وهو ما يؤكد قوة العلاقات التي تربط بين البلدين، قائلا: «نتطلع إلى تحقيق نمو أكبر خلال الفترة المقبلة».

ولفت إلى أن هذا التطور في حجم التبادل التجاري يترجم الإجراءات والاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الفترة الأخيرة، والتي كان لها عميق الأثر في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ومن بينها توقيع مذكرة تفاهم بين قطر وتركيا وإيران بشأن تسهيل النقل الدولي وحركة المرور العابر «الترانزيت»، والتي تهدف إلى تيسير التبادل التجاري بين الدول الثلاث وتسهيل عبور البضائع والسلع، عبر الحد من التكاليف والوقت والاجراءات بكفاءة عالية ووفق أرقى الممارسات العالمية المعتمدة في هذا المجال.

وأشاد وزير الاقتصاد والتجارة القطري، بالجهود التي بذلها القطاعان الخاصان القطري والتركي في كسر الحصار غير القانوني المفروض على قطر، من خلال تعزيز التعاون لتوفير بدائل ذات جودة عالية للعديد من السلع الاستهلاكية وغيرها، منوها في هذا السياق بنجاح المنتج التركي في إثبات جدارته في السوق القطري.

وأضاف أن التعاون بين البلدين يهدف لخلق شراكة اقتصادية استراتيجية تتيح فتح أسواق جديدة تتماشى مع القدرة الشرائية لما يزيد على 185 مليون نسمة، لافتا إلى أن هذا المعدل قابل للتطور ليصل إلى 400 مليون نسمة.

وأوضح أنه تجرى حاليا عدة مشاورات لإبرام اتفاقية شراكة اقتصادية وتجارية بين قطر وتركيا تهدف إلى منح معاملة تفضيلية للسلع والخدمات التركية في قطر والقطرية في تركيا، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية سيكون لها الاثر في تعزيز العلاقات التجارية على المديين القصير والبعيد وبما يحقق الخير للبلدين.

وتم خلال الملتقى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في قطر وتركيا إلى جانب عقد جلسة نقاشية حول التجارة الالكترونية.

تطوير وتعزيز تعاون

من جانبه، قال وزير الجمارك والتجارة التركي «بولنت توفينكجي»، في كلمته أمام الملتقى، إن قطر تعتبر قوة اقتصادية هامة في المنطقة، مشددا على أن «الالتقاء مع رجال الأعمال القطريين أمر هام بالنسبة لنا، وأننا كممثلين للقطاع الاقتصادي في تركيا وكرؤساء للغرف وممثلي رجال الأعمال، فإن تحقيق هذا اللقاء فيما بيننا يسهم في تطوير المزيد من العلاقات المشتركة».

وفيما يتعلق بالعلاقات ما بين تركيا وقطر، قال الوزير التركي: «نولي أهمية كبيرة لهذه العلاقة، ونرغب في تطوير وتعزيز هذه العلاقة بين الدولتين القويتين قطر وتركيا من خلال تحقيق التعاون المشترك عبر المشاريع الكبيرة وأن يزيد من قوتنا في المنطقة».

وتابع: «نحن ننظر إلى أمن واستقرار قطر، ولا نفصله عن أمن واستقرار تركيا، وعلى الأخص خلال الأعوام الأخيرة، وعلاقتنا وصلت إلى مرحلة ممتازة».

وكشف أن هناك مباحثات تجري بين الجانبين بصفة مستمرة، وقال: «الاقتصاد القطري والتركي يكملان بعضهما البعض، فمن خلال الاستثمارات في العديد من المجالات، يمكن أن نتجه سويا إلى أسواق الدول الثالثة».

مشاركة فعالة

يشارك في الملتقى وفد رجال أعمال أتراك يضم رؤساء أكثر من 150 شركة تركية متخصصة في مختلف القطاعات، مثل البنية التحتية والبناء والأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية والزراعة ومعدات الزراعة والزجاج والبلاستيك ومعدات صناعية والكهرباء واللوجستيات والأنظمة الأمنية.

ويتضمن الملتقى جلسات عمل حول الفرص الاستثمارية في قطر يقدمها مسؤولون من وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة المواصلات والنقل وبنك قطر للتنمية، إضافة إلى جلسة عمل حول فرص الاستثمار في تركيا يقدمها مسؤولون من الجمهورية التركية.

وترتبط غرفة قطر باتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من الغرف التركية، من بينها مذكرتا تفاهم بين غرفة قطر والاتحاد التركي للغرف التجارية وتبادل السلع، مما يساعد في تسهيل إقامة الشراكات والتحالفات بين الشركات القطرية والتركية، وتبادل المعلومات البيانات التي تعزز سهولة إقامة الأعمال التجارية في البلدين.

يذكر أن عدد الشركات التركية القطرية المشتركة التي تعمل في السوق القطري حاليا يزيد عن 200 شركة تتخصص في مجالات متنوعة، كما يزيد حجم المشروعات التي تقوم شركات مقاولات تركية بتنفيذها في دولة قطر عن 11.6 مليارات دولار، معظمها تندرج ضمن مشاريع مونديال 2022.

لقاء ثنائي

وعلى هامش المؤتمر، استقبل رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ «عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني»، الأربعاء، وزير الجمارك والتجارة التركي «بولنت توفنكجي»، ورئيس اتحاد الغرف والبورصات في تركيا «رفعت حصارجيكلي أوغلو».

وجرى خلال المقابلة «استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تنميتها وتعزيزها لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك».

«إكسبو تركيا»

كما انطلق اليوم في الدوحة، معرض «إكسبو تركيا»، في قطر، بنسخته الثانية، والذي يستمر 3 أيام بمشاركة 110 شركات تركية.

ويهدف المعرض إلى رفع حجم التصدير بين البلدين، وزيادة حجم الاستثمار المباشر السنوي.

وتأتي الفعاليات الاقتصادية التركية القطرية المشتركة، في وقت تتعرض فيه الدوحة لحصار تقوده السعودية والإمارات والبحرين ومصر، للشهر السابع على التوالي، بزعم «دعمها للإرهاب»، وهو ما تنفيه قطر.

وتشهد العلاقات التركية القطرية تطورا متناميا وتعاونا متواصلا على مختلف الأصعدة، ويوجد تناغم سياسي كبير بين البلدين واتفاق في وجهات النظر تجاه الكثير من قضايا المنطقة.

وصعد حجم التبادل التجاري بين تركيا وقطر إلى 3.9 مليارات ريال (1.08 مليارات دولار) في 2017، وشهد العام الماضي ارتفاع الواردات القطرية من تركيا 30% مقارنة بـ2016.