قبل الرئيس السوداني «عمر البشير»، رسمياً، استقالة وزير خارجيته «إبراهيم غندور»، وأصدر قرارا بتكليف «مطرف صديق» بدلا منه.

وكان «غندور» قد تقدم باستقالته لرئيس الجمهورية خلال الأيام الماضية، قبل أن يتراجع عنها، ثم يتقدم بها مجددا، ليقبلها «البشير» أخيرا.

وبحسب مصادر صحفية، فإن «غندور» شكا في متن استقالته من تعرّضه لمضايقات، وتدخل مباشر في عمله من قيادات في الدولة تمارس مهاماً مشابهة.

وسبق أن نقل موقع «العربي الجديد» عن مصادر نفيها أن يكون لاستقالة وزير الخارجية، أية علاقة بملف العلاقات السودانية المصرية، وما أشيع عن رفضه للقرارات الخاصة بها، ومن بينها قرار سحب سفير السودان بالقاهرة، «عبدالمحمود عبدالحليم»، احتجاجاً على التصعيد المصري ضد الخرطوم.

وذكرت المصادر أن جميع أجهزة الدولة على توافق تام بشأن إدارة ملف العلاقات مع مصر، مشيرة إلى أن «غندور» يقف بنفسه على كل تلك القرارات، واجتمع لأكثر من مرة بالسفير «عبدالحليم» بعد عودته للخرطوم.

وكشفت المصادر عن أن «الدوافع الحقيقية للاستقالة تتعلق بتشكيل لجنة لإدارة العلاقات مع تركيا، بعيدا عن وزارة الخارجية، بينما يرى الوزير أن مهام تلك اللجنة من صميم اختصاص وزارته».

ومنذ مطلع العام 2016 أصدر «البشير» قرارا بتعيين «عوض أحمد الجاز» مسؤولا عن ملف الصين بدرجة مساعد رئيس جمهورية.

ولاحقا شكلت الرئاسة لجنة عليا لإدارة ملف العلاقات مع دول البركس (الصين، روسيا، الهند، البرازيل وجنوب أفريقيا) أوكلت مهام قيادتها لـ«الجاز» أيضا، كما أوكل إلى ذات الرجل، الأسبوع الماضي، ملف العلاقات مع تركيا.

و«الغندور»، شغل منصب وزير الخارجية السوداني منذ 6 يونيو/حزيران عام 2015.

في سياق مواز، نشرت وكالة الأنباء السودانية «سونا»، تأكيد «البشير» ثقته في الدبلوماسية السودانية، نحو تأسيس علاقات مع دول الجوار كافة،

جاء ذلك خلال لقاء «البشير» سفير السودان بمصر «عبدالمحمود عبدالحليم»، الذي أوضح أن اللقاء تناول أوضاع العلاقات السودانية المصرية حاليا والأوضاع في الإقليم والمنطقة.

ولم يحضر «غندور» هذا اللقاء، خلافا عن المتعارف عليه في مثل هذه اللقاءات.

ووزير الخارجية السوداني الجديد «مطرف صديق»، شغل عدة مواقع سابقة، في مقدمتها سفير السودان في جوبا، وسفير السودان في بروكسل، ومفوضا لدى الأمم المتحدة، كما شغل موقع وزير دولة سابق، ويتولى في الوقت الحالي مسؤول ملف حوض النيل في حزب «المؤتمر» الحاكم.

وكانت السلطات المصرية قد وجهت إليه اتهامات بالتورط في التخطيط لمحاولة اغتيال الرئيس المخلوع «حسني مبارك»، عام 1995.