أفادت منظمات حقوقية، أنه رغم الإصلاحات المجتمعية في السعودية فإن المرأة لا تزال تواجه «تضييقا شديدا» على حقوقها في المملكة.
وأعلنت في الأشهر الأخيرة في المملكة السعودية إصلاحات مجتمعية منها السماح بقيادة السيارة أو متابعة أحداث رياضية، وفقا لـ«القدس العربي».
وأكدت المنظمتان بحسب تقرير صادر عنهما، أن «وعود الإصلاح من جانب المسؤولين في السعودية لا تزال تصطدم بواقع ملموس لوضع حقوق البشر في بلد يستمر في قمع أي صوت مختلف وخصوصا اصوات المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يدعون الى إصلاحات مجتمعية مهمة».
وأضاف التقرير أن «وضع النساء السعوديات المدافعات عن حقوق الإنسان مخجل».
ونددت المنظمتان بقوانين سعودية لمكافحة الإرهاب «يتم توظيفها لتجريم التعبير الحر عن الرأي المخالف».
وتابع أن «عشرات من الحقوقيين والمدونين والمحامين والمتظاهرين يمضون في هذا الإطار عقوبات طويلة في السجن بداعي اتهامات بالردة والإلحاد والإساءة للدين والإرهاب وزعزعة استقرار الدولة ومحاولة التأثير على الرأي العام أو إنشاء منظمة غير قانونية».
وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب إنه «رغم مؤشرات انفتاح في السنوات الأخيرة أبداها النظام، لا يزال هناك تضييقات شديدة» في السعودية على «حقوق المرأة التي لا يزال وضعها القانوني أدنى من وضع الرجل، في كافة المجالات بما فيها أبسط السلوكيات المرتبطة بالحياة اليومية».
