هاجم الرئيس المصري، «عبدالفتاح السيسي»، ثورات الربيع العربي، وقال إن خسائر الشعوب العربية من أحداث 2011 والثورات وما تبعها، بلغت 900 مليار دولار، و1.4 مليون قتيل، و15 مليون لاجئ.

جاء ذلك في المؤتمر الذي بدأ الأربعاء بالقاهرة ويستمر 3 أيام بعنوان «حكاية وطن» ويقدم خلاله «السيسي» للمصريين كشف حساب لفترة رئاسته للسنوات الأربع الماضية.

واعتبر «السيسي» في كلمته، أن الخسائر الناجمة عن الأحداث التي وقعت في بلدان مثل سوريا والعراق وليبيا واليمن ضخمة، وأن التقييمات الدولية تشير إلى أن الخسائر الناجمة عن تدمير البنية التحتية هي 900 مليار دولار في البنية التحتية، وخلفت هذه الأحداث أكثر من مليون و400 ألف قتيل، وأكثر من 15 مليون لاجئ.

وأضاف، أن الثورات العربية كانت تطمع وتطمح نحو التغيير للأفضل، ولها هدف نبيل، «ولكن القوى صاحبة الأطماع، وجدت ضالتها في استغلال هذه الثورات ووجدت في الجماعات الظلامية الطامحة في السلطة ملاذاً لتنفيذ مخططها الخبيث».

وزعم أنه كان يعتقد أن نهاية مسيرته المهنية «ستكون بين ممثلي طوائف الشعب، في 3 يوليو (تموز) 2013 (انقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسي)».

وتابع: «أعتبر أن قمة طموحي وصلت إليه بقيادة الجيش المصري.. وأشهد الله أنني لم أكن طامحا أو طامعا نحو منصب، ولم يكن بوسعي التردد أمام تكليفكم لي بخوض انتخابات رئاسة الجمهورية لإنقاذ الوطن».

وادعى «السيسي» أن «مصر استردت مكانتها الدولية والإقليمية، وتأثيرها في المحيط العربي، في السنوات الأربع الأخيرة، وعادت مصر لتؤسس علاقات مبنية على الاحترام المتبادل».

وتجنب «السيسي»، في اليوم الأول من المؤتمر الحديث عن موقفه النهائي من خوض رئاسيات 2018، والذي يبدو معروفا لدى الجميع بخوضه تلك الانتخابات.

وستجرى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية فى مصر يومى 26 و 28 مارس/آذار المقبل، وإذا لم يحصل أي من المرشحين في الجولة الأولى على أغلبية مطلقة، ستعقد جولة ثانية في 24-26 أبريل/نيسان.

وسيجري تسجيل المرشحين في الفترة من 20 إلى 29 يناير/كانون الثاني الجاري.

وعانت مصر في عهد «السيسي»، وضعا اقتصاديا مترديا وارتفاعا كبيرا في الأسعار، وندرة في بعض السلع الاستراتيجية، كما تهاوى الجنيه المصري أمام الدولار، فضلا عن أزمة في قطاع السياحة، وتراجعا في تحويلات المصريين بالخارج، وتنامي مؤشرات الفساد وقضايا الرشوة.

ولم تفلح الحكومات المصرية المتعاقبة، منذ 3 يوليو/تموز عام 2013، في تحسين مستوى معيشة المصريين وحل الأزمات المجتمعية المتراكمة وأبرزها البطالة والفقر، رغم الخطط والإجراءات المتعددة التي أعلن عنها النظام المصري في هذا الإطار.

كما تعاني البلاد في ظل حكم «السيسي»، احتقانا سياسيا، وتزايدا في عمليات الاعتقالات والقتل على يد الشرطة خارج إطار القانون، وإجراءات قمعية ضد معارضي السلطة، وفرض قيود على حرية الرأي والتعبير.