أكد الرئيس المصري الأسبق «محمد مرسي»، أن حالته الصحية تسوء أكثر مما كانت عليه، مطالبا محاميه بأن يتقدموا بمذكرة إلى النائب العام لمتابعة حالته.

واستمعت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، لـ«مرسي»، بعد أن طلب الحديث خلال جلسة قضية «التخابر مع حماس».

وقال خلال حديثه من داخل القفص، إن «المحكمة منذ شهرين قررت تشكيل لجنة طبية لإجراء فحص طبي شامل، تحت إشراف الطب الشرعي، وبالفعل اللجنة تكونت وتم الكشف عليه في بعض الأمور».

وشدد على أن «التقرير الذي تم رفعه إلى المحكمة ذكر أنه بصدد استكمال الفحص بتوقيع أشعة الرنين المغناطيسي على الركبة والظهر والرقبة وإجراء بانورما للأسنان، وأن هذا لم يحدث»، وفقا لصحف مصرية.

وكانت محكمة النقض المصرية، قضت في وقت سابق، بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق «مرسي» و18 آخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة، في قضية التخابر مع حماس وقررت إعادة المحاكمة.

وفي عام 2017 كانت شكوى «مرسي»، المصاب بمرض السكري، من تضرر حالته الصحية في إحدى جلسات محاكمته في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حين قال: «حالتي خطيرة وتتدهور يوم بعد يوم»، مشددا على أنه لا يدّعي المرض.

وبرزت أهم ملامح وضعه الصحي في 7 مايو/آيار2017، حينما قال خلال جلسة محاكمته، إنه يريد أن يلتقي دفاعه، لأن هناك أشياءً تمس حياته.

وفي 7 يونيو/حزيران 2017، تعرض «مرسي»، وفق ما أعلن بجلسة محاكمة، لحالتي إغماء وغيبوبة سكر في محبسه، معلنا امتناعه عن تناول طعام سجنه، وتلاها بيوم تقديم بلاغ من هيئة دفاعه إلى النائب العام يحذر من تعرض حياة مرسي للخطر.

وفي 23 أغسطس/آب 2017، قالت أسرة «مرسي»، في بيان، إنها تطالب بنقله إلى مركز طبي خاص، على نفقته الشخصية، لتدهور صحته.

وفي شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن «مرسي»، في جلستي محاكمة، أن حالته خطيرة وتتدهور يوما بعد آخر، وأنه لا يدعي المرض، ولن يتنازل عن حقه في الخضوع لكشف طبي، مضيفا أنه يحتاج إلى تركيب دعامة في القناة الدمعية في عينه اليسرى، لعدم تمكنه من الرؤية بها جيدا، ووافقت المحكمة على قرار نقله إلى مستشفى خاص، لكنه لم ينفذ حتى الآن.

وفي ديسمبر/كانون الأول الجاري، كشفت «التنسيقية المصرية للحقوق والحريات»(حقوقية مستقلة)، في بيان، عن أن «مرسي تعرض مؤخرا لمحاولة اغتيال؛ بتقديم طعام فاسد له»، دون تفاصيل.

وفي 3 يوليو/ تموز 2013، أطاح قادة بالجيش المصري بمرسي بعد عام واحد من فترة حكمه (4 سنوات طبقاً للدستور)، في انقلاب عسكري نفذه وزير الدفاع آنذاك، الرئيس الآن، «عبد الفتاح السيسي».

واحتجز «مرسي»، في مكان غير معلوم عقب الانقلاب عليه من قادة الجيش، بعد عام من الحكم في 3 يوليو/ تموز 2013، قبل أن يظهر لأول مرة في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 خلال محاكمته في قضية «أحداث الاتحادية»، معلنًا خلال إحدى جلسات المحاكمة أنه كان محتجزًا في «مكان عسكري».