قالت مصادر مطلعة إن «عملية المصالحة بين حركتي فتح وحماس عادت إلى المربع الأول».

ولم تشهد فترة الأسابيع الأربعة الماضية أي «اتصال حقيقي» للحديث عن الملفات المطروحة، بخلاف بعض التنسيق المحدود في عمل مؤسسات حكومية.

وأشارت المصادر إلى أن المسؤولين المصريين لم يقوموا بأي اتصالات بين الطرفين أخيرا، بهدف إعادة تصويب الأمور، وإعادتها لما كانت عليه، بسبب حجم الخلاف الكبير الذي ظهر بين الطرفين حول مسائل عدة لها علاقة بـ«تمكين الحكومة».

وقال قيادي في حركة حماس إن «هناك ثلاثة خطوط حمراء لن تتخلى عنها الحركة، في سياق عملية المصالحة الحالية»، لافتا إلى أن حركته ستمضي في هذه العملية «رغم الصعوبات التي تعترضها»، وفقا لـ«القدس العربي».

وأضاف أن الخطوط الحمراء التي تتمسك بها «حماس» تتمثل في «سلاح المقاومة وملف الموظفين وأمن غزة»، مشيرا إلى وجود محاولات «لسحب سلاح المقاومة»، في إطار عملية المصالحة.

وشدد على أن «حماس لن تقبل بأي حال من الأحوال بهذا الأمر».

وأشار إلى ضرورة إنجاز ملف الموظفين المعينين من الحركة، والانتهاء من عملية «الدمج».

وأوضح «إسماعيل الأشقر»، النائب في حركة حماس، أن حركته ستمضي في «خيار المصالحة»، وأنها لن تعود مجددا، مهما بلغت الأمور، إلى حكم قطاع غزة من جديد.

غير أنه طالب الفصائل الفلسطينية الوازنة بأن تقوم بمسؤوليتها تجاه غزة، وكان بذلك يشير إلى ضرورة تحرك الفصائل الفلسطينية من أجل إنقاذ الموقف.

وأكد أنه «لا يوجد أي جديد بشأن وجود اتصالات جديدة تجريها مصر لتقريب وجهات نظر الطرفين».

وفي وقت سابق، حملت حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، الرئيس الفلسطيني «محمود عباس»، وحركة «فتح»، المسؤولية عن تعثر المصالحة الفلسطينية.

وأبدى نائب رئيس المكتب السياسي للحركة «موسى أبو مرزوق»، عدم تفاؤله بإمكانية تحقيق المصالحة خلال العام الجاري 2018.

وأعرب مسؤول بوزارة الخارجية المصرية، عن غضب بلاده من الخطوات التي يتبعها الرئيس الفلسطيني «محمود عباس»، في ملف المصالحة الفلسطينية، وإبقائه العقوبات التي فرضها على قطاع غزة منذ شهر أبريل/نيسان الماضي.

وتعثرت المصالحة، الشهر الماضي، نظرا لعدم دفع حكومة التوافق رواتب موظفي حكومة «حماس» السابقة، وعدم إلغاء العقوبات المفروضة على مليوني فلسطيني في القطاع يعيشون في ظروف مأساوية، وفي ظل أزمات متفاقمة تشمل الكهرباء ومياه الشرب والعلاج الطبي والفقر والبطالة.

وهناك خلافات كبيرة لا تزال تعتري مواقف «فتح» و«حماس»، حيال تطبيق الشق الأول من المصالحة، والمتمثل في عملية «تمكين الحكومة»، وبالأخص حول بندي «المالية والجباية»، وكذلك بند «الموظفين»، وطريقة التعامل معهم ودفع رواتبهم.

وفي 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقعت حركتا «فتح» و«حماس»، في القاهرة، على اتفاق للمصالحة، يقضي بتمكين الحكومة من إدارة شؤون غزة، كما الضفة الغربية، على أمل إنهاء الانقسام القائم منذ 2007.