قالت مصادر مختصة إن وزير النقل الأردني المقال «جميل مجاهد» فقد وظيفته، بعدما اصطدم باستثمارات كبيرة قليلا لها علاقة برأس مال أمريكي وآخر إماراتي بشراكة مصرية، وذلك في ظل عدم الإعلان عن السبب المباشر لإقاله، إثر خلافات مع رئيس الوزراء.
وقالت صحيفة «رأي اليوم» إن مسارعة رئيس الوزراء «هاني الملقي» لإقالة الوزير «مجاهد» ثم تعيين وزير البلديات «وليد المصري» الذي يعد أقرب الشخصيات إليه في مجلس الوزراء، يعني أن «الملقي» يريد أن يضمن مواليا له وبدون اعتراضات في وزارة النقل.
ونقل مقربون عن «الملقي» إشارته أكثر من مرة مؤخرا إلى أن وزارة النقل متأخرة في مقياس الأداء الموضوع منذ أشهر لتقديم تقرير تفصيلي للقصر الملكي.
وكان العاهل الملك «عبدالله الثاني» قد فوض «الملقي» بإجراء أي تعديل يراه مناسبا لإنجاح العمل في القطاع العام.
واستقال «مجاهد»، وهو مهندس نقل متخصص بالعمليات، وكان يدير هيئة النقل العام قبل الوزارة، بعد جدل واسع النطاق حول الاستثمار في خدمات النقل المرتبطة بالتطبيقات الذكية.
وألمحت تقارير محلية إلى أن الوزير «مجاهد» لم يكن متحمسا جدا لمنح شركتين كبيرتين الحق الحصري في النقل بموجب تطبيقات ذكية وبدون فرض رسوم تراخيص على القطاع.
على إثر ذلك بدأت التلميحات إلى أن الوزير المقال اتخذ سياسات لم تطور أداء الوزارة وتعيق الاستثمار.
كما يتردد أن الاستثمار في قطاع النقل وبمجال سيارات النقل الصغيرة للتطبيقات الذكية يحظى برعاية سياسية ودبلوماسية من سفارات مهمة في عمان، من بينها الإماراتية والسفارة الأمريكية.
ويرى مراقبون وخبراء أن المتضرر الأبرز من مغادرة الوزير «مجاهد» هي الدائرة التي أوصت به وزيرا؛ وهي دائرة مقربة من مدير مكتب الملك النافذ الدكتور «جعفر حسان» الذي قلص مؤخرا من تداخله مع الحكومة في العمل.
وبذلك تنقص الحصة الوزارية التي تحسب لصالح الدكتور «حسان» أحد وزراء الخدمات الاساسيين، علما بأن الأولوية في الأردن على المستوى السياسي باتت جذب الاستثمار، وأصبح لكبار المستثمرين دور أساسي في تعظيم أو تقليص فرص بعض المسؤولين في الجهاز التنفيذي.
