قال مصدر مطلع فى وزارة الصحة، إن الإدارة المركزية للصيدلة تتجه لزيادة أسعار عدد من الأدوية، التى تقول الشركات إنها تسبب لها خسائر لأن تكلفة إنتاجها أعلى من سعر بيعها، وهي الزيادة التي ستكون الثالثة خلال نحو عام، وقد تصل إلى 50%.

وأوضح المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن قرار الزيادة لا يشمل سوى نحو 30 صنفا دوائيا فقط لشركات معظمها أجنبية، وأن الوزارة لا تنوى رفع أسعار الأدوية بشكل موسع، وإنما حالات فردية بناء على دراسة لجنة تسعير الأدوية بالوزارة، بحسب صحيفة «الشروق».

وأشار المصدر إلى أن الأصناف التى سيتم زيادتها مخصصة لعلاج أمراض السكر والأورام، والرعاية المركزة، إلا أنه لم يحدد موعد بدء تطبيق الزيادة، متوقعا أن تصل نسبة الزيادة لـ50% من سعر هذه الأصناف.

وبينت المصدر أن التوجه إلى زيادة الأسعار جاء ضمن عدد من الإجراءات الاستثنائية لضمان توفير الأدوية للمريض.

وفي المقابل، اعتبر المركز المصرى للحق فى الدواء، أن الزيادة فى الأسعار هو أمر متوقع، وتنبأ بها المركز.

وأوضح المركز فى بيان له، أنه منذ 3 أشهر تضغط الشركات لزيادة الأدوية عن طريق تقليل خطوط الإنتاج حتى تجبر الوزارة على تحريك الأسعار، وبدلا من التعامل بواقعية وتنبيه الشركات أن هناك تعهدا منها فى يناير/كانون ثان الماضي بإنتاج كل الأدوية غير المتوفرة، خرجت من الوزارة عدة تصريحات عنترية، فقط.

وتابع المركز: «الوزارة اتخذت مرة ثالثة قرار لرفع الأسعار فى سابقه لم تحدث منذ التسعير الجبرى للأدوية عام 1958، وأن تتم الزيادة 3 مرات متتالية خلال 15 شهرا برفع أسعار الأدوية التى سيتم تحريك أسعارها الخاصة بعلاج أمراض السكر والضغط والقلب، والمخ والأعصاب، بنسبة الزيادة تتراوح ما بين 30 ــ 50%».

وقال «محمود فؤاد»، مدير المركز إن «التضحية بالمريض المصرى وتقديم مصالح الشركات أصبحت سياسة ثابتة لوزارة الصحة التى لا تمتلك أى خطط واضحة أو رؤى ثابتة ومعلومة لملف الدواء منذ عامين، وظهرت طوابير الحصول على الدواء فى مشهد فريد يدلل على عجز كبير فى إدارة ملف الدواء».

وأكد أن هناك أصنافا زادت فى مايو/أيار 2016 ثم يناير/كانون ثان 2017، ولم يتم إنتاجها حتى الآن، منوها بأن المركز يستقبل حالات انتهاك يومى صارخ للحق فى الدواء والبحث عنه الذى يعانى منه جمهور المرضى بسبب افتقاد الوزارة سياسات دوائية واضحة، مطالبا القيادة السياسية بتعيين نائب للوزير لشؤون الدواء.

وسبق أن رفعت وزارة الصحة المصرية أسعار 4 آلاف دواء في يناير/كانون الثاني الماضي، بحجة أنها غير متوفرة في السوق المحلية، وذلك من أصل 12 ألف صنف في السوق المصرية.

كما قررت الوزارة وللمرة الثانية زيادة أسعار 989 دواء بنسبة وصلت إلى أكثر من 75% لبعض الأصناف، في منتصف العام الماضي.

وسوق الدواء في مصر متعدد الجنسيات حيث يمثل كبار الموردين نحو 40% من السوق، فيما يمثل الإنتاج المحلي 60% من السوق.

ومن المتوقع أن تثير الزيادات الجديدة في أسعار الدواء غضب الشارع المصري، الذي يعاني أوضاعا معيشية صعبة، وانهيارا حادا في قيمة العملة المحلية.