انسحب حزب «حركة مشروع تونس»، الخميس، من «اتفاق وثيقة قرطاج»، وسحب دعمه ومساندته للحكومة التي يترأسها «يوسف الشاهد»، مطالبا بـ«تغييرها بتركيبة أخرى تضمن الاستقرار في البلاد».

وقال الحزب، في بيان له، إن «مسار اتفاق قرطاج صار منتهيا، ولم يعد قادرا على تنفيذ ما وقع الاتفاق عليه»، مجددا «تقديره للجهود الأخيرة التي بذلها رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، لإنقاذ هذا المسار».

ودعا الحزب إلى تغيير الحكومة «لأن بقاءها بشكلها الحالي هو عنوان لغياب الاستقرار».

وانتقد أمين عام حزب «مشروع تونس»، «محسن مرزوق»، خلال مؤتمر صحفي، أداء حكومة «الشاهد» و«خياراتها وعدم انسجامها»، معلنا عدم التزام حزبه بدعم الحكومة مستقبلا.

وطالب بـ«عقد مؤتمر لتصحيح المسار الوطني يضم كل الأطراف، وأولها المنظمات الوطنية، ولتقديم توجه سياسي جديد»، مشيرا إلى أن «الحكومة يجب أن تكون غير متحزبة وغير معنية بمسار الانتخابات المقبل».

وكشف «مرزوق» أن قرار الانسحاب اتخذ منذ السبت الماضي في اجتماع المكتب السياسي بالأغلبية، وأن حزبه لن يساند حكومة «يوسف الشاهد»، واصفا إياها بـ«حكومة المحاصصة» و«حكومة نداء تونس والنهضة».

ويعتبر حزب «مشروع تونس» ثالث حزب سياسي يعلن انسحابه رسميا من قائمة مساندي «وثيقة اتفاق قرطاج»، بعد خروج «الحزب الجمهوري» وحزب «آفاق تونس»، وإعلان «حركة الشعب» تعليق حضورها ومقاطعتها الاجتماع الأخير، من أصل 9 أحزاب وقعت عليها.

وأسست وثيقة قرطاج لتوافق سياسي بما تضمنته من أولويات منها التركيز على النمو الاقتصادي وعلى التنمية والتشغيل ومحاربة الفساد والإرهاب.

وتعد الوثيقة التي تم إعدادها في يوليو/تموز 2016 المرجعية السياسية والبرامجية للحكومة التي راهنت على مفهوم الوحدة الوطنية بهدف توفير الاستقرار الحكومي والسياسي والاجتماعي.