أبدت وسائل إعلام مصرية، امتعاضها من تعيين الدبلوماسي السابق، «مطرف صديق»، وزيرا للخارجية السودانية، خلفا للوزير «إبراهيم غندور»، الذي قبل الرئيس السوداني «عمر البشير» استقالته من منصبه.

وأبرزت صحف ومواقع إلكترونية، الخميس، اتهام «مطرف صديق»، بمحاولة اغتيال الرئيس المصري المخلوع «حسني مبارك»، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا عام 1995.

وقالت صحيفة «الدستور»، المقربة من الأجهزة الأمنية، إن «صديق له نشاط استخباراتي وأمني».

وعلق موقع «مصراوي»، بالقول إن الخرطوم عينت متهما بمحاولة اغتيال «مبارك» وزيرا للخارجية السودانية.

وكان «صديق» يتولى منصب مسؤول ملف حوض النيل في حزب المؤتمر الحاكم.

وشغل «صديق» عدة مواقع سابقة، في مقدمتها سفير السودان في جوبا، كما شغل موقع وزير دولة، ومفوضا لدى الاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن يثير اختيار «صديق»، الذي شغل منصب نائب مدير جهاز الأمن الأسبق في حقبة التسعينات، غضب القاهرة، التي تشهد علاقتها بالخرطوم توترا حادا، على خلفية تقاربها مع أنقرة، فضلا عن أزمة مثلث «حلايب» الحدودي المتنازع عليه بين البلدين.

وجاءت استقالة وزير الخارجية «إبراهيم غندور»، ردا على ما اعتبره تجاوزا لاختصاص وزارته، وذلك بعد تشكيل لجنة خاصة برئاسة مساعد رئيس الجمهورية، «عوض الجاز»، لها نفس اختصاصاته.

ونقلت صحيفة «العربي الجديد» عن مصادر نفيها أن يكون لاستقالة «غندور»، أية علاقة بملف العلاقات السودانية المصرية، وما أشيع عن رفضه للقرارات الخاصة بها، ومن بينها قرار سحب سفير السودان بالقاهرة، «عبدالمحمود عبدالحليم»، احتجاجاً على التصعيد المصري ضد الخرطوم.

وذكرت المصادر أن جميع أجهزة الدولة على توافق تام بشأن إدارة ملف العلاقات مع مصر، مشيرة إلى أن «غندور» يقف بنفسه على كل تلك القرارات، واجتمع لأكثر من مرة بالسفير «عبدالحليم» بعد عودته للخرطوم.

وكشفت المصادر عن أن «الدوافع الحقيقية للاستقالة تتعلق بتشكيل لجنة لإدارة العلاقات مع تركيا، بعيدا عن وزارة الخارجية، بينما يرى غندور أن مهام تلك اللجنة من صميم اختصاص وزارته».

ومنذ مطلع العام 2016، أصدر «البشير» قرارا بتعيين «عوض أحمد الجاز» مسؤولا عن ملف الصين بدرجة مساعد رئيس جمهورية.

ولاحقا شكلت الرئاسة لجنة عليا لإدارة ملف العلاقات مع دول البركس (الصين، روسيا، الهند، البرازيل وجنوب أفريقيا) أوكلت مهام قيادتها لـ«الجاز» أيضا، كما أوكل إلى ذات الرجل، الأسبوع الماضي، ملف العلاقات مع تركيا.