اعتذرت الحكومة الإسرائيلية رسميًا للأردن عن الجريمة التي ارتكبها حارس الأمن بالسفارة الإسرائيلية في عمان، والتي أسفرت عن مقتل مواطنين أردنيين اثنين، وكذلك عن جريمة قتل القاضي «رائد زعيتر» عام 2014، وتعهدت بتعويض ذوي القتلى.
وقال «محمد المومني»، وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، إن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تلقت مذكرة رسمية من وزارة الخارجية الإسرائيلية «عبرت فيها عن أسف الحكومة الإسرائيلية وندمها الشديدين إزاء حادثة السفارة الإسرائيلية في عمان التي وقعت في يوليو/تموز من العام الماضي وأسفرت عن استشهاد مواطنين أردنيين اثنين وكذلك إزاء حادثة استشهاد القاضي الأردني زعيتر».
وقال «المومني» إن «الحكومة الإسرائيلية تعهدت رسميًا من خلال المذكرة بتنفيذ ومتابعة الإجراءات القانونية المتعلقة بحادثة السفارة الإسرائيلية بعمان مثلما تعهدت بتقديم تعويضات لأهالي الشهداء الثلاثة».
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، أشارت المذكرة إلى ما تضمنه «ملف قضية حادثة السفارة الإسرائيلية الذي قدمته الحكومة الأردنية مؤكدة حرص الحكومة الإسرائيلية على استئناف التعاون مع حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحرصها الشديد على هذه العلاقة وسعيها إلى إنهاء وتسوية هذه الملفات».
وفي تصريح للوكالة المذكورة، قال «المومني» إن «الحكومة ستتخذ الإجراءات المناسبة وفق المصالح الوطنية العليا في ضوء المذكرة الإسرائيلية، لا سيما وأنها تضمنت الاستجابة لجميع الشروط التي وضعتها الحكومة عقب حادثة السفارة من أجل عودة السفير ومن ضمنها الإجراءات القانونية كافة».
وأوضح أن الحكومة تواصلت مع أهالي الشهداء الثلاثة الذين أبدوا موافقتهم على قبول الأسف والتعويض.
وفي يوليو/تموز العام الماضي، أطلق حارس السفارة الإسرائيلية بعمان النار على عامل النجارة «محمد حواودة» (17 عاما) كما أطلق النار على الدكتور «بشار حمارنة»، اللذين تواجدا في شقة قرب السفارة.
وفي شهر مارس/آذار عام 2014، أعدم جنود الاحتلال القاضي «رائد زعيتر»، وهو فلسطيني يحمل الجنسية الأردنية، على معبر الكرامة بزعم محاولته خطف سلاح جندي، في حين أكد شهود عيان أن القاضي البالغ من العمر 38 عامًا قتل عقب مشادة مع الجنود بسبب التدخين.
