أكد مسؤول مصري مطلع، رفض القاهرة أي قرار أحادي الجانب من أديس أبابا بشأن ملء خزان سد النهضة.
وقال المسؤول القريب من المباحثات الثنائية التي جرت الخميس بين الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، ورئيس الوزراء الإثيوبي، «هايلي ماريام ديسالين»، على هامش أعمال اللجنة العليا المصرية الإثيوبية، اليوم، إن «السيسي شدد على عدم إمكانية القبول بأي قرارات أحادية تخص مسألة الملء».
وطالب الرئيس المصري، بـ«ضرورة التوصل لاتفاق سريع لإنجاز أي قضايا عالقة في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية ودفعها إلى الاتفاق على سيناريو واضح تتفق عليه الأطراف الثلاثة لملء خزان السد من دون أضرار بالغة بدولة المصب»، بحسب صحيفة «الشروق».
وأضاف المسؤول الذي حضر اللقاء، وطلب عدم الكشف عن هويته، أن مصر لم تحصل رسميا على قرار إثيوبي بخصوص اقتراح مشاركة البنك الدولي كطرف وسيط في عملية التفاوض حول السد، بل كان هناك مطالب واقتراحات ببدائل دولية أو إقليمية أخرى كالاتحاد الأفريقي وهو الطرح الذي لم يلق قبولا كبيرا لدى القاهرة.
ويدور الخلاف بين مصر وإثيوبيا، حول البند الخامس باتفاق إعلان المبادئ الخاص بملء خزان السد، حين أكد الجانب الإثيوبي التزام بلاده باستكمال الدراسات وحل القضايا العالقة ومحاولة التوصل إلى اتفاق مشترك يتعلق بمرجعية خط الأساس التي تقوم عليها الدراسات والتي تعتبر محور الخلاف في اللجنة الفنية، بينما لا يوجد أي إلزام على الجانب الإثيوبي بتعطيل إنشاءات السد أو جدول التخزين.
فيما أكدت مصادر دبلوماسية أن إثيوبيا لم تعط القاهرة أي معلومات نهائية بشأن إمكانيات البدء في التخزين خلال موسم الفيضان القادم، لكنهم أكدوا فقط الاستمرار في الجدول الزمني القائم للإنشاءات في موقع السد.
وتعد فترة ملء الخزان هي نقطة الخلاف الفاصلة التي تريد القاهرة التعامل معها بحسم، وهي ضمان التزام إثيوبيا بإطالة فترة الملء لسبع سنوات، بينما ترغب الأخيرة في ملء خزان السد خلال ثلاث سنوات.
ووقع الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» ونظيره السوداني «عمر البشير»، ورئيس وزراء إثيوبيا «هايلي ماريام ديسالين»، خلال قمتهم بالخرطوم، في مارس/آذار 2015، وثيقة إعلان المبادئ لسد النهضة، وتعني ضمنيا الموافقة على استكمال إجراءات بناء السد، مع احترام الاحتياجات المائية للدول الثلاثة الموقعة على الاتفاق.
وتخشى مصر أن يهدد السد حصتها التاريخية من المياه، التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، ويقول الجانب الإثيوبي إن السد سيمثل نفعا له، خاصة في مجال توليد الطاقة الكهربائية، ولن يمثل ضررا على دولتي المصب، السودان ومصر.
