أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر عن بالغ أسفها للحكم الصادر غيابيا من محكمة شمال القاهرة العسكرية بالسجن المؤبد على المواطن القطري الشيخ «يوسف القرضاوي» رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
وقالت اللجنة إن هذا الحكم مناف لكل المعايير الدولية لشروط المحاكمة العادلة والمنصفة وكذلك اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية ذات الصلة.
كما دعت المجلس القومي لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية وكذلك المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والمحامين، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلى سرعة التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظا على حقوق الشيخ «القرضاوي»، باعتباره مواطنا قطريا.
والأربعاء، قضت محكمة عسكرية مصرية، بالسجن المؤبد (25 عاما) غيابيا، على رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين «يوسف القرضاوي»، والإعدام حضوريا لـ8 متهمين آخرين، في اتهامهم بـ«التحريض على عنف».
ويعد الحكم أوليا قابلا للطعن خلال 60 يوما بالنسبة للمتهمين الحضوري، بينما تعاد محاكمة المتهمين الغيابي حال القبض عليهم أو تسليم أنفسهم للسلطات، وفق القانون.
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية القطري «محمد بن عبدالرحمن آل ثاني» إن بلاده لن تسلم «القرضاوي» «لكونه قطرياً منذ سبعينات القرن الماضي»، وأضاف: «كما أنه ليس إرهابياً وإنما معارض سياسي له وجهة نظر».
وأردف «آل ثاني» إن «البيانات التي قادت بعض دول مجلس التعاون ومصر، إلى تصنيف جماعة الإخوان إرهابية ليست المعلومات نفسها لدى دولة قطر، وبالتالي فإننا لم نضع جماعة الإخوان على قائمة الإرهاب».
