صدرت توجيهات عليا للجهات الحكومية السعودية بضرورة سرعة توضيح كل ما يتم نشره عنها في وسائل الإعلام حال كان يتنافى مع الحقيقة، والرد عليه وفق ما يتوفر لديهما من معلومات.
وبحسب مصادر، فإن التوجيهات (التي لم تفصح عن مصدرها بالتحديد) تضمّنت أنّه في حال نُشر أو كُتب عن الجهات أو المصالح الحكومية أمر ينافي الحقيقة فلا بد لها المبادرة فوراً بالرد بتوضيح الحقيقة.
كما أكدت أن التوجيهات تهدف لمواجهة نقل وتداول الشائعات، وأن اللجنة الإعلامية العليا هي التي ستقوم بمتابعة التزام الجهات الحكومية بهذه التوجيهات.
وشددت تلكالتوجيهات على أنّه في حال تجاوز وسيلة الإعلام في انتقاداتها معايير النقد البنّاء والموضوعي؛ فعلى الجهة الحكومية اللجوء إلى الجهات المعنية في الفصل في مثل هذه القضايا، ورفع دعوى ضدّها وفقاً للأنظمة والتعليمات المرعية.
وخلال الأيام الماضية نفت السلطات الرسمية في السعودية عددا من الشائعات، تنوعت بين إلغاء قرار قيادة المرأة للسيارات وتفشي إنفلونزا الطيور، وعدد من الأخبار الأخرى.
