كشفت وكالة «بلومبيرغ» الأمريكية أن حساباتها تشير إلى أن أعضاء العائلة المالكة بالسعودية جمعوا ثروات تقدر بحوالي 260 مليار دولار من عائدات النفط.

وقال الكاتب «ديفون بندلتون»، في تقرير نشرته الوكالة المتخصصة في المال والأعمال، إن فندق «ريتز كارلتون» في الرياض، عندما استُخدم، بداية من 6 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقرا لاحتجاز المتهمين في «الحملة على الفساد»، وبينهم أمراء ومسؤولون سابقون وحاليون، فتح الباب أمام الكشف عن معلومات بشأن الثروات الخاصة في السعودية، التي تبقى مسألة غامضة إلى حد كبير.

لكن معاودة الفندق لاستقبال طلبات الحجز، قبل أيام، بعد نقل من تبقى من معتقلين فيه إلى سجن الحائر، جنوبي الرياض، أغلق الباب على لحظة نادرة في الكشف عن الثروات الخاصة في السعودية، حسب الكاتب ذاته.

ولفت «بندلتون» إلى أن «الترتيب اليومي لأغنى 500 شخص في العالم من خلال مؤشر بلومبيرغ يشير إلى وجود 15 سعوديا فقط بثروة تبلغ 63 مليار دولار، في بلد يبلغ سكانه 32 مليونا».

وأشار الكاتب إلى أن «تعقب المليارديرات في السعودية أمر صعب على نحو غير عادي؛ لأن الإفصاحات المالية ضئيلة».

ونقل «بندلتون» عن المحلل بمؤسسة «تي إس لومبارد» في لندن «ماركوس تشينيفيكس»، قوله إن «الثروات الشخصية مسألة خاصة جدا بالسعودية».

وأضاف «تشينيفيكس» أنه «إذا كان السياسيون هم الأغنياء، وإذا كانت الثروة والقوة هما الشيء نفسه؛ فلا وجود في مثل هذه الحال للضغط السياسي».

بدوره، قال «بندلتون» إن «الرئيس السابق للحرس الوطني الأمير متعب بن عبد الله، دفع أكثر من مليار دولار مقابل إطلاق سراحه بعد عمليات تطهير الفساد في المملكة التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقد يضطر الأمير الوليد بن طلال إلى دفع ستة مليارات دولار لإطلاق سراحه».

وأشار الكاتب الأمريكي إلى أن «ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي قام بعملية التطهير ذاتها، دفع أكثر من 1.2 مليار دولار لشراء منزل في 2015، ويخت ولوحة لليوناردو دافنشي بيعت بـ450 مليون دولار، بعد 12 يوما من البدء بعملية التطهير ضد الفساد».

ولفت «بندلتون» إلى أنه «من الصعب تتبع أغنياء السعودية بسبب صعوبة الحصول على معلومات مالية عنهم».

وفيما يتعلق بالعائلة المالكة، فإن الآلاف من أعضائها تلقوا أموالا منذ بدء إنتاج البلاد الطاقة النفطية في ثلاثينيات القرن الماضي. وطبقا لمعلومات «بلومبيرغ»، فقد حصل هؤلاء على أكثر من 260 مليار دولار.

ونقل «بندلتون» عن خبراء قولهم إن «مثل هذه الأموال لم تكن تسجل في موازنة الدولة، بل يتم توزيعها قبل توجيهها إلى شركة النفط الرئيسية في البلاد».

واعتبر الكاتب الأمريكي أن «الحجم الحقيقي لثروة السعودية قد يكون غامضا، حتى على الحكومة ذاتها التي لا تفرض ضرائب على الدخول أو الثروات».