أعلنت النيابة العامة المركزية في سول، الجمعة، أنها ستشرع في التحقيق في الدعوى التي رفعتها منظمة مدنية ضد الرئيس الكوري الجنوبي الأسبق «لي ميونغ باك»، ووزير الدفاع الأسبق «كيم تيه يونغ»، فيما يتعلق بمزاعم اتفاق عسكري سري بين كوريا الجنوبية والإمارات، يتيح للأولى التدخل بالثانية عند الطوارئ.

وذكرت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية أن منظمة «التضامن الشعبي للدبلوماسية التشاركية»، بجانب ألف ناشط، رفعوا، الخميس، دعوى أمام النيابة العامة، تتهم حكومة «لي ميونغ باك»، بالتوقيع على صفقة عسكرية سرية مع الإمارات في 2009، فيما اعتبرت ذلك «تقصيرا في الواجبات».

وقالت المنظمة في الدعوى إن «الرئيس الأسبق ووزير دفاعه، تجنبا المصادقة البرلمانية المطلوبة، رغم أنهما يعيان ضرورة المصادقة البرلمانية على إبرام هذه الصفقة، وهو ما يعد انتهاكا دستوريا خطيرا».

وأشارت الوكالة إلى أنه «سبق أن اعترف كيم، بوجود الاتفاق العسكري السري غير المعلن، الذي يضمن تدخل القوات الكورية الجنوبية تلقائيا في أية حالة طوارئ في الإمارات».