زعم البرلماني المصري «مصطفى بكري» أن سبب إعفاء رئيس جهاز المخابرات العامة ببلاده، اللواء «خالد فوزي»، يعود إلى مرضه، وتقدم الأخير بطلب للرئاسة لإعفائه من المنصب.

في الوقت الذي يقول فيه مراقبون إن طريقة الإقالة توضح أن هناك وضعا غير طبيعي داخل جهاز المخابرات وعدم ثقة للرئيس بالمسؤولين فيه.

والخميس، أفاد بيان للرئاسة المصرية، بتعيين اللواء «عباس كامل»، مدير مكتب الرئيس «عبد الفتاح السيسي»، لتسيير جهاز المخابرات العامة بشكل مؤقت لحين اختيار رئيس جديد للجهاز، دون تفاصيل أو تفسير للقرار.

وعبر حسابه على «تويتر»، الجمعة، قال «بكري»، وهو برلماني مصري مقرب من النظام، إن ما يسرده بخصوص إعفاء «فوزي» يستند «لمعلومات هامة من مصادر رفيعة المستوى»، دون الكشف عنها.

وأضاف «بكري»، الذي يقدم برنامجا أسبوعيا بفضائية خاصة، أن «فوزي يعاني من مرض صعب (لم يحدده) أدى لفقدان وزنه كثيرا وسفره للخارج عدة مرات للعلاج».

وأضاف: «في الفترة الأخيرة حدث تدهور كبير في صحة فوزي منعه من حضور اجتماعات هامة؛ ما دفعه للتقدم بطلب للرئاسة لإعفائه فقبلته وقررت سفره للعلاج».

وأكد أن «فوزي» سيسافر خلال ساعات للخارج للعلاج، مشيرا إلى أنه «لا تغييرات داخل جهاز المخابرات».

ويشكك مراقبون في صحة الأسباب التي تحدث عنها البرلماني المقرب من النظام المصري؛ حيث لم يسبق الكشف عن تعرض «فوزي» لأي وعكة صحية، كما أنه لم تتم إقالة رئيس الوزراء «شريف إسماعيل» رغم آثار المرض البادية بوضوح عليه، وسفره للخارج من أجل العلاج.

واعتبر هؤلاء المراقبون أن الإقالة المفاجئة والعاجلة لـ«فوزي» دون تصعيد أي من معاونيه ليحل محله، وبدون ترتيب بديل له، بل واستدعاء مدير مكتب «السيسي» لتسيير أعمال الجهاز تنسف رواية البرلماني المصري؛ إذ يبدو جليا أن هناك وضعا غير طبيعي داخل الجهاز، وأن الرئيس المصري ليس لديه ثقة في المسؤولين به.

ويسود استياء كبير جهاز المخابرات العامة، إزاء سياسات «السيسي»، الذي أقال خلال 3 سنوات 119 مسؤولا من الجهاز، بينهم قيادات رفيعة، ووكلاء لرئيس الجهاز، بالإضافة إلى سحب الكثير من اختصاصاته، وتقزيم دوره لصالح «المخابرات الحربية».

وخلال السنوات الثلاث الماضية، أقال «السيسي» عشرات المسؤولين في جهاز المخابرات العامة، بينهم قيادات رفيعة، مصحوبة بتفسيرات الخروج للتقاعد، لكن إقالة «فوزي» لم تتضمن تفسيرا لها.

وحول تفسيره لأبعاد قرار إعفاء رئيس جهاز المخابرات، قال «سعيد صادق»، أستاذ علم الاجتماع السياسي بمصر، لـ«الأناضول»: «لا يمكن الجزم بالأسباب، لكن هناك تكهنات ثلاثة للإعفاء».

أول تكهنات الإعفاء مرتبطة بتوقيت التسريبات الأخيرة، وفق «صادق».

وأوضح أنه ظهرت قبل أيام تسريبات منسوبة لضابط قيل إنه يتبع جهاز المخابرات العامة وهو يوجه إعلاميين لطريقة التعاطي مع قضايا منها القدس ورئاسيات 2018 بمصر، ونشرت بصحيفة أمريكية ثم قناة معارضة، والنائب العام المصري فتح فيها تحقيقا مؤخرا.

وثاني التكهنات -وفق «صادق»- مرتبط بـ«تعثر في ملف المصالحة الفلسطينية»، مستدركا: «لكن هل يلام رئيس المخابرات أم الطرف الثاني (يقصد الفلسطينيين) خاصة أن التعثر تكرر سابقا في هذا الملف؟».

ويضع أستاذ علم الاجتماعي السياسي احتمالا ثالثا للإعفاء مرتبطا بعدم الإنجاز في ملف سد النهضة الإثيوبي، وتعثره مؤخرا.

ويرى أن اختيار مدير مكتب «السيسي» لرئاسة الجهاز مؤقتا؛ «دليلا على أن القرار اتخذ سريعا، وكان الحل أن يختار الأقرب من السيسي لحين النظر في الأمر».

ونفي «صادق» أن يكون القرار له علاقة بما يتردد عن مرض «فوزي، قائلا: «كان الأولى مباشرة أن يعلن استقالته لمرضه».

كان «فوزي»، المسؤول رقم 20 في هيكل الجهاز الذي يعود تأسيسه لعام 1954، وظهر كثيرا في مقابلات وزيارات الرئاسة داخليا وخارجيا.

وبرز دور جهاز المخابرات أثناء رئاسة «فوزي» في عدة ملفات أهمها، المصالحة الفلسطينية، والأزمة السورية، وتأمين الحدود بالتنسيق مع حركة «حماس» الفلسطينية.