نقضت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات، حكما ببراءة امرأة من تهمة سب أخرى عبر برنامج «واتس أب»، مؤكدة توافر أدلة الإدانة بحقها.

وفي تفاصيل الواقعة، أحالت النيابة العامة امرأة إلى المحاكمة، بعد أن هددتها أخرى عبر «الواتس أب»، ووجهت لها السباب، بما يخدش الشرف والاعتبار، باستخدام وسيلة تقنية المعلومات، مطالبة بمعاقبتها بالمادة 353 من قانون العقوبات الاتحادي، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وقضت المحكمة الاتحادية الابتدائية حضوريا، ببراءة المتهمة من الاتهام المسند إليها، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم ترتض النيابة العامة بهذا الحكم، فطعنت عليه.

وأيّدت المحكمة الاتحادية العليا، طعن النيابة العامة، وأوضحت أن «الثابت من محضر الجلسة أن المتهمة مثلت أمام محكمة أول درجة، ودوّنت المحكمة».

وبسؤالها عن التهم المسندة إليها أنكرت التهمة الأولى، واعترفت بالثانية، موضحة أنها «لم تهدد الشاكية، وأنما أرسلت لها الألفاظ التي ذكرتها في التحقيقات، كونها سبّتها أيضا، وذلك بسبب أنها حجزت لها حجوزات سيئة في أذربيجان».

حيث أسندت المحكمة أن المتهمة لم ترتكب التهمة الأولى، وهي التهديد، وأنها ارتكبت الثانية، وهي السبّ، وبرّرت المتهمة ذلك بأن «السبّ تم نتيجة قيام الشاكية بسبّها أيضا»، وأن الخلاف حدث بسبب أن الشاكية «حجزت لها حجوزات سيئة».

وأوضحت صحيفة «الإمارات اليوم» أن حكم الاستئناف «لم يحط بوقائع الدعوى وأدلة الثبوت فيها وظروفها عن بصر وبصيرة، ولم يعرض لأدلة الثبوت في الدعوى، والمتمثلة في أقوال الشاكية، وما ورد بمحضر تفريغ المحادثات الصوتية التي كانت بين الشاكية والمشكو في حقها على برنامج واتس أب، فضلا عن اعتراف المتهمة بمحضر الجلسة، ما يعيبه بالقصور والفساد في الاستدلال».