قالت صحيفة «القدس العربي»، نقلا عن مصادر، إنه على خلاف الأخبار التي نشرتها الصحافة الغربية، لم يتم نقل الملياردير السعودي الأمير «الوليد بن طلال» إلى سجن «الحائر»، جنوبي الرياض، وكذلك الحال مع باقي الأمراء الذين ما زالوا قيد الاحتجاز.

وأضافت المصادر، التي لم تذكر الصحيفة هويتها، أن ولي العهد «محمد بن سلمان» لم يقدم بعد على هذه الخطوة على أمل التوصل إلى اتفاق يجنبه الحكم بالسجن على أبناء عمومته.

وقالت المصادر إن إعادة تشغيل فندق الريتز كارلتون، الذي كان يستضيف الأمراء، لا يعني نقلهم إلى سجن الحائر، لكن ربما تم نقلهم إلى إقامات خاصة تابعة للقصر الملكي.

وتابعت أنه كان هناك أمل في الاتفاق بين «بن سلمان» و«بن طلال»، يقوم الأخير بموجبه بمنح هبة للدولة السعودية، ومن شأن التوصل إلى هذا الاتفاق أن يشجع أمراء آخرين معتقلين على التفاهم مع ولي العهد.

وأكدت أن شرط «بن طلال» هو أن يخرج بريئا من التهم التي وجهت إليه، لكن «بن سلمان» يرفض هذه الصيغة؛ لأن البراءة التامة للأول تعني وجود تعسف من طرف ولي العهد باعتقال الأمراء، وكذلك هزيمته في مواجهة «بن سلمان»؛ ما قد يشجع أمراء آخرين على التحدي.

ولا تستبعد مصادر «القدس العربي» أن يؤدي غياب التفاهم الحالي إلى «بن طلال» إلى القضاء والمحاكمة؛ حيث يفضل الأخير المحاكمة، لكن بحضور خبراء ومحامين دوليين متخصصين في عالم المال والأعمال، الأمر الذي ترفضه الرياض.

وأوضحت أن «بن سلمان» لا يريد براءة أي حفيد من الأحفاد المباشرين للمؤسس الملك «عبدالعزيز»، فيما يعد «بن طلال» الهدف الرئيسي بعد تنازل وتراجع الأمير «متعب بن عبد الله».

ولفتت المصادر إلى أنه لكي يزيد الضغط على «بن طلال» اعتقل ولي العهد الأمير «خالد بن طلال» شقيق «بن طلال»، لكن الضغوطات وغياب التفاهم لا يعني عدم التوصل في آخر المطاف إلى اتفاق لاسيما بعدما بدأ «بن طلال» في التحول إلى عبء على «بن سلمان» في الخار».

وقالت «القدس العربي» إن «الدولة السعودية وضعت يدها على أموال الوليد بن طلال في السعودية، لكنها لم تحولها بعد بشكل رسمي إلى صناديق الدولة، وتنتظر تنازل بن طلال واعترافه بالفساد، ولو في حده الأدنى، لكي تضفي الشرعية على عملية التحويل».

وأشارت الصحيفة إلى أن «الرياض عجزت عن مصادرة أموال بن طلال في الخارج، فمن جهة، لم تحصر جميع الاستثمارات التي يمتلكها الأمير في الخارج، ومن جهة أخرى، رفضت البنوك الدولية رفضا قاطعا مد السعودية بالبيانات المالية أو تفويت ولو جزء منها».

وذكرت أن «المؤسسات المالية الرياض أنه يجب حضور الوليد بن طلال نفسه إلى هذه المؤسسات المتواجدة في الغرب، لكي يقرر بكل حرية في مصير أمواله؛ حيث تشكك هذه البنوك في كل وثيقة عليها توقيع بن طلال».

وأكدت الصحيفة أن «الدولة العربية الوحيدة التي تبنت موقف البنوك الغربية هي المغرب؛ حيث رفضت السلطات المغربية تقديم بيانات وأموال بن طلال، وإن كانت محدودة فهي لا تتعدى فندقا فخما وربما مبالغ مالية في بنوك مغربية».

والسبت الماضي، أكدت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية نقل السلطات السعودية لـ«بن طلال» من محبسه في فندق «ريتز كارلتون» إلى سجن «الحائر» شديد الحراسة، وذلك بعد حوالي شهرين من توقيفه على خلفية تهم تتعلق بالفساد.

وذكر تقرير للصحيفة البريطانية، أن المملكة أقدمت على هذه الخطوة بعد امتناع الأمير السعودي، الأغنى في البلاد، عن دفع 728 مليون جنيه إسترليني، كتسوية مقابل خروجه.

وأكدت الصحيفة تضاؤل فرص الملياردير السعودي في المحاكمة أو التفاوض على خروج آمن بعد هذا القرار.

والشهر الماضي، كشفت مصادر مسؤولة عن أن «بن طلال» رفض جميع التهم الموجهة إليه، ورفض القيام بأي تسوية مالية مقابل إطلاق سراحه.

وطالب «بن طلال» الذي يمتلك حصصا في العديد من الشركات الكبرى داخل السعودية وخارجها، بحضور لجنة تحقيق دولية؛ للنظر في احتجازه كما طالب بتعيين شركات تدقيق مالية عالمية؛ لإظهار أصول الأموال ومصادرها.

وأفادت تقارير متداولة، بتعرض «بن طلال» للتعذيب من أجل إجباره على التنازل عن جزء من ثروته يقدر بـ6 مليارات دولار.