جاء ذلك في كلمة له، خلال اليوم الختامي لمؤتمر «حكاية وطن»، الذي تواصل على مدى ثلاثة أيام في القاهرة، لتقديم كشف حساب عن فترته الرئاسية الأولى، التي تنتهي خلال أشهر، حسب الأناضول.

وقال «السيسي»: «اسمحوا لي وتقبلوا ترشحي لرئاسة الجمهورية ونيل ثقتكم مرة أخرى لفترة رئاسية ثانية».

وتوجه إلى الشعب المصري بقوله: «ما أتمناه منكم أن تظهروا للعالم حجم مشاركتكم في الانتخابات الرئاسية بغض النظر عن الاختيار».

وتعهد، خلال كلمته، بأن تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة «عنوانا للحرية والشفافية»، وأن «تتسم بتكافؤ الفرص بين المرشحين».

وأضاف: «لقد تحملت أمانة المسؤولية، وبذلت كل الجهد لصيانة الأمة، وأُؤكد لكم لا أستطيع البقاء على غير إرادتكم».

وخلال الأشهر القليلة الماضية اعتبر مراقبون مصريون أن ترشح «السيسي» لفترة رئاسية ثانية أمر شبه مؤكد.

وتابع «السيسي»: «كنت ولا زالت مستعدا لتقديم روحي فداءً لهذا الوطن، ولم أكن ولن أكون طالباً لسلطة أو ساعياً لمنصب داخل الدولة».

وتولى «السيسي» الرئاسة في 8 يونيو/ حزيران 2014، إثر فوزه في أول انتخابات رئاسية، عقب الانقلاب العسكري على «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً، حين كان «السيسي» وزيرا للدفاع، في 3 يوليو/تموز 2013.

وحسب الدستور المصري يحق له الترشح في الانتخابات المقبلة لتولي فترة رئاسة ثانية وأخيرة مدتها أربع سنوات.

ويبدأ السبت تلقي طلبات الترشح للانتخابات.

وتحتل الأوضاع الاقتصادية والحريات العامة في مصر قمة الانتقادات التي تواجه «السيسي»، خلال فترة رئاسته الأولى، حيث تعاني البلاد أزمة اقتصادية تقول الحكومة إنها تسعى إلى حلها.

فيما ترصد منظمات حقوقية محلية ودولية تراجعا ملحوظا في أوضاع الحريات العامة، غير أن الحكومة تعلن مرارا التزامها بالدستور، وتنفي وقوع تجاوزات أو انتهاكات للقانون.

وأعلن كل من المحامي الحقوقي، «خالد علي»، ورئيس نادي الزمالك، «مرتضى منصور»، والرئيس الأسبق لأركان الجيش، «سامي عنان»، وفق متحدث باسم حزبه (مصر العروبة الديمقراطي)، عزمهم الترشح للانتخابات الرئاسية.

فيما تراجع العسكري المصري المتقاعد، «أحمد شفيق» عن الترشح، بعد قرابة 40 يومًا من إعلان عزمه الترشح، من مقر إقامته المؤقتة في الإمارات، ثم لحق به النائب البرلماني السابق، «محمد أنور السادات»، نجل شقيق الرئيس الراحل، «أنور السادات» (1970-1981).