أعلن رئيس أركان الجيش المصري الأسبق الفريق «سامي عنان»، ترشحه رسميا في انتخابات الرئاسة المقررة في مارس/آذار المقبل، داعيا مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية للوقوف على الحياد في السباق الرئاسي.

وأرجع «عنان»، قراره الترشح للانتخابات الرئاسية، إلى تردي أوضاع الشعب المصري التي قال إنها «تزداد سوءا يوما بعد يوم نتيجة سياسات خاطئة حملت القوات المسلحة وحدها مسؤولية الإدارة، دون تمكين القطاع الخاص من القيام بدوره في تسيير أمور الدولة».

ولفت في كلمة نشرها على صفحته بموقع «فيسبوك»، إلى أن السياسات الخاطئة حملت الجيش وحده مسؤولية المواجهة، دون سياسات رشيدة تمكن القطاع المدني بالدولة من القيام بدوره متكاملا، لاستئصال الأمراض الخبيثة من جسد الدولة المصرية.

وخاطب «عنان» المصريين بالقول: «أيها الشعب المصري السيد في الوطن السيد»، مضيفا: «مرت سنوات عصيبة بلادنا، تآكلت فيها قدرة الدولة المصرية على التعامل مع ملفات الأرض والمياه، وإدارة موارد الثروة القومية، وعلى رأسها المورد البشري».

 

 

وتابع: «لا يمكن لهذا التمكين أن يحدث دون نظام سياسي واقتصادي تعددي، يحترم الدستور والقانون، ويؤمن الحقوق ويؤمن بالحريات، ويحافظ على روح العدالة، وعلى قيم النظام الجمهوري، الذي لا يقوم إلا بتقاسم السلطة بين مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية، نظام قادر على إدراك فلسفة العصر، قادر على إدارة التنوع والاختلاف ويحترم إرادة وكرامة الشعب الذي هو عماد الدولة ومصدر السلطات».

وأعلن «عنان»، تكوين نواة مدنية لمنظومة الرئاسة، واختار الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات «هشام جنينة» نائبا له لشؤون حقوق الإنسان وتعزيز الشفافية وتفعيل الدستور، والأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية «حازم حسني»، نائبا لشؤون الثورة المعرفية والتمكين السياسي والاقتصادي، ومتحدثًا رسميا باسمه.

وشدد على أن مصر لن تقوم من «كبوتها إلا بتفعيل مبدأ المشاركة في تحمل المسؤولية، وأن المسؤوليات لا تنفصل عن الصلاحيات».

وقال «عنان» في خطابه «عقدت العزم على تقديم أوراق ترشحي للهيئة الوطنية للانتخابات (هيئة مستقلة) فور انتهائي من إجراءات متعلقة بكوني رئيس أسبق للقوات وفق القوانين والنظم العسكرية».

وكانت مصادر قالت لـ«الخليج الجديد»، إن رئيس أركان الجيش المصري الأسبق ينتظر موافقة من المجلس العسكري لإعلان ترشحه، كونه لا يزال عضوا شرفيا بالمجلس العسكري. (طالع المزيد)

ودعا «عنان»، مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية إلى «الوقوف على الحياد بين جميع من أعلنوا نيتهم الترشح للرئاسة، وبعدم الانحياز غير الدستوري لرئيس قد يغادر منصبه خلال شهور قليلة، فهو منذ الآن مجرد مرشح محتمل بين مرشحين آخرين».

 

 

وجاء بيان «عنان»، بعد نحو ساعتين من إعلان الرئيس «عبدالفتاح السيسي» ترشحه لولاية ثانية.

وكان «سامي عنان» قائدا لقوات الدفاع الجوي، قبل أن يتم تعيينه في عهد الرئيس المخلوع «حسني مبارك» رئيسا لأركان القوات المسلحة المصرية عام 2005 برتبة فريق، ثم أقاله الرئيس المعزول «محمد مرسي» في أغسطس/آب 2012.

وقبيل رئاسيات 2014، أعلن «عنان» اعتزامه الترشح قبل أن يتراجع في مؤتمر صحفي، ترفعا منه عن أن يزج بنفسه في صراعات ومخططات تستهدف مصر والقوات المسلحة.

وسبق أن كشف رئيس تحرير صحيفة «المصريون»، «جمال سلطان»، أن إعلان ترشيح «عنان»، زلزل الحياة السياسية المصرية، وأصاب الأجهزة الرسمية والإعلام الموالي لها بالهلع. (طالع المزيد)

واتفق معه رئيس تحرير صحيفة «المشهد»، «مجدي شندي»، حين قال إن ترشح «عنان» سيشكل متغيرا مهما في مسار الاستحقاق السياسي، ولن يجعله مجرد استفتاء.

وبالإضافة لـ«السيسي» و«عنان»، أعلن المحامي الحقوقي «خالد علي» ترشحه لانتخابات الرئاسة المصرية، لكن مراقبين يتخوفون من إمكانية استبعاد «علي» بسبب حكم قضائي أولي صادر ضده، رغم قبول طعنه على الحكم الأولي وبدء إجراءات الاستئناف.

بينما انسحب كل من رئيس وزراء مصر الأسبق الفريق «أحمد شفيق» من السباق الرئاسي، وكذلك رئيس حزب الإصلاح والتنمية «محمد أنور السادات».

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات (هيئة مستقلة)، تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية خلال الفترة من 20 يناير/كانون الثاني الجاري، حتى 29 من الشهر ذاته.

ووفق القانون، يتوجب على من يرغب في الترشح الحصول على تزكية 20 برلمانيا على الأقل، أو جمع توكيلات بتأييد ترشحه من 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.

وستجري الانتخابات بين يومي 26 و28 مارس/آذار المقبل، على أن تجري جولة الإعادة بين يومي 24 و26 أبريل/نيسان المقبل إذا لم يحصل أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات في الجولة الأولى.