تشهد دولة الكويت حالة من الجدل والانقسام البرلماني منذ إعلان النائب الأول لرئيس الوزراء، وزير الدفاع، الشيخ «ناصر الصباح» (نجل أمير البلاد)، عن ترحيبه باحتمال تطوع المرأة في الخدمة العسكرية.

وبعد اجتماع لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في مجلس الأمة (البرلمان)، الخميس، قال الشيخ «صباح»: «لا مانع من تطوع المرأة في الخدمة الوطنية العسكرية في حال رغبت بذلك». وتساءل مستنكرا: «لماذا تحرم وزارة الدفاع من خدمات المرأة الكويتية، في حين أنها أصبحت الآن عسكرية في وزارة الداخلية وحرس مجلس الأمة».

ونُظمت أول دورة بالشرطة النسائية في الكويت في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2008، تضم 40 منتسبة.

كما باشرت أول 5 سيدات (ضابطتان وثلاث ضابطات صف) من شرطيات مجلس الأمة عملهن منتصف مارس/آذار 2016.

الفتيات أكثر عددا

بدوره، كشف رئيس هيئة الخدمة الوطنية العسكرية، اللواء الركن «إبراهيم العميري»، عن جدية الحكومة في إدخال المرأة الجيش، مضيفا، في تصريح صحفي: «أعداد البنات في الكويت أكثر من الشباب».

وتابع: «لو لاحظنا عدد الرجال الملزمين بالتجنيد هذا العام فسنجد أنه 13217، ومعنى ذلك أن التجنيد يشهد يوميا دخول 60 شابا، وإذا قسم هذا العدد على المحافظات، فسنجد أن نصيب كل محافظة 10 فقط، وهذا عدد قليل جدا».

وشدد «العميري» على أن «التطوع موجود في القانون، ولدينا تجربة سابقة، لكنها أُوقفت؛ لأنه لم يكتب لها النجاح، أما مسألة فتح باب التطوّع من جديد فهذا يعود إلى جهة أخرى في وزارة الدفاع، وليس من اختصاصي».

والتحقت الدفعة الأولى من المجندين الكويتيين، مكونة من 140 مجندا، بالخدمة الوطنية الإلزامية، في 6 يناير/كانون الثاني الجاري، ليعود بذلك العمل بالتجنيد الإلزامي، بعد توقف دام 16 عاما.

وكان مجلس الأمة قد أقر، في أبريل/ نيسان 2015 قانون الخدمة الوطنية، أو التجنيد الإلزامي، على أن يتم تطبيقه مطلع عام 2018، على كل كويتي من الذكور أتم الـ18 من عمره، متضمنا خدمة عامة، وخدمة احتياطية.

خصوصية المرأة

على الجانب الآخر، أثار ترحيب وزير الدفاع، نجل أمير الكويت، رفضا من جانب منتقدين يرون أن الحياة العسكرية لا تناسب المرأة، مع تهديدات باستجوابه برلمانيا.

وعبر حسابه على «تويتر»، قال النائب البرلماني، «محمد هايف المطيري» (إسلامي): «هويتنا خط أحمر، ولن نقبل بتغريب المجتمع، فالمرأة ليس محلها المؤسسات العسكرية».

وأضاف أن «المرأة سُمح لها في نطاق ضيق، مراعاة لخصوصيتها كمسلمة، بتفتيش النساء في المنافذ والسجن والأماكن التي يرتدنها، وليس تجنيدها أو فتح باب التطوع لها كعسكرية».

وحذر «المطيري» من أن «أي خطوة بهذا الاتجاه سيتبعها إعلان استجواب لوزير الدفاع».

يحق المرأة الاختيار

على الجانب الآخر، قال النائب «راكان النصف» (مستقل)، في تصريح صحفي: «وإن كنت ضد قانون التجنيد، لكن من حق المرأة، اختياريا، الانخراط في السلك الذي تراه».

وأردف: «أما ما ذكره النائب محمد هايف عن أن المرأة ليس محلها المؤسسات العسكرية، فأقول إنها انضمت قبل ذلك لأفراد وضباط الداخلية، ولم يحرك أحد ساكنا».

ولفت إلى أن المادة 29 من الدستور تنص على أن «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين». مشددا على أن «المادة واضحة، وأي خرق لها سيعرض أي وزير للاستجواب».

جهود كل المواطنيين

وداعما لفكرة تطوع المرأة في الخدمة العسكرية، قال النائب «صلاح خورشيد» (مستقل)، إن المرأة «أخت الرجال في كل المواقع، وأثبتت جدارتها في كل موقع عملت به».

ودعا «خورشيد»، في تصريح صحفي، لـ«ضرورة فتح الباب أمامها للالتحاق بالسلك العسكري، لتؤكد مرة أخرى نجاحها، فهي موجودة الآن بالداخلية والسلك الدبلوماسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي».

ومضى قائلا: «كل مواطن، ذكرا كان أو أنثى، نحتاج إلى جهوده، ويكمل عملنا بعضنا البعض، لخدمة وطننا، وسيكون في السلك العسكري الطبيبة والمهندسة والممرضة والمساعدة والعاملة».

وظائف تناسب المرأة

ومؤيدا لاحتمال انخراط المرأة في الحياة العسكرية، أشار النائب «خالد الشطي» (مستقل) إلى أن «مشاركة المرأة الاختيارية في الجيش للدفاع عن وطنها كانت ولا تزال موجودة في الكثير من الدول والعديد من الحضارات على مدار التاريخ».

وأضاف: «هناك وظائف في الجيش تتناسب مع طبيعة عمل المرأة، التي ترى في نفسها القدرة على خوض هذا المجال، وخصوصا إذا كانت ترغب بذاتها في هذه الوظيفة».

واعتبر «الشطي»، في تصريح صحفي، أن «منع مشاركة المرأة يعتبر مظهرا من مظاهر التمييز ضدها».