انتهت وزارة الداخلية المصرية من وضع خطط أمنية موسعة لمواجهة أي مظاهرات في ذكرى ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، مشددة على رفض أي مظاهرات أو أي «تحايل» للتظاهر، حتى وإن كانت تلك المحاولات من خلال السلاسل البشرية.

وخلال اجتماعات موسعة مع ضباط الإدارات المختلفة وقيادات وزارة الداخلية، الجمعة، تم الانتهاء من تلك الخطة بدعوى «فرض الأمن على مستوى الجمهورية، وتأمين جميع المنشآت الحيوية فى البلاد»، «تحسبا لأي أعمال تخريب فى ذكرى الاحتفالات بثورة 25 يناير/كانون الثاني وعيد الشرطة».

وقالت مصادر أمنية مسؤولة إن الخطط الأمنية تضمنت التصدي لأي محاولات تظاهر دون تصريح، أو ارتكاب أعمال تخريبية أو تعطيل مصالح المواطنين، ومواجهة جميع مظاهر الخروج على القانون والإخلال بالأمن العام، وفقا لما نقلته صحيفة «المصري اليوم» في عددها الصادر السبت.

وأضافت المصادر، التي وصفتها الصحيفة بـ«رفيعة المستوى»، أن الإجراءات القانونية للتصدي لأي مظاهرة دون تصريح ستسري على أى محاولات أو «تحايل» للتظاهر، حتى وإن كانت تلك المحاولات من خلال السلاسل البشرية، وذلك وفق القانون الذى ينظم حالات التجمهر، وقانون الطوارئ الساري بالبلاد.

كما أوضحت أن وزارة الداخلية تعمل على تأمين جميع مكاتب الشهر العقاري بالبلاد لتأمين المواطنين الراغبين في تحرير نماذج تأييد لجميع المرشحين المحتملين في انتخابات رئاسة الجمهورية.

وتابعت المصادر أن الخطط الأمنية تشمل تشديد الإجراءات الأمنية حول جميع المنشآت الحيوية في البلاد، خاصة المقرات الشرطية والسجون، تحسبًا لاستهدافها، فضلاً عن استنفار أجهزة البحث الجنائى لإحباط أى مخططات إرهابية قبل وقوعها، وتكثيف نشر الفرق القتالية، في إطار استراتيجية الوزارة وتوجيهات الوزير اللواء «مجدي عبدالغفار»، بتوجيه ضربات استباقية للخلايا النوعية قبل إقدامها على ارتكاب أي أعمال عدائية ضد المنشآت أو المواطنين.

وقالت المصادر إن أجهزة الأمن على مستوى الجمهورية شددت من إجراءاتها عبر المنافذ الحدودية بين المحافظات، وفي محطات القطارات والنقل العام ومترو الأنفاق، ودفعت بوحدات الانتشار السريع على الطرق والمحاور والميادين المهمة للتدخل فور وقوع طارئ، كما نشرت دوريات أمنية متحركة لفرض الأمن فى الميادين والشوارع الرئيسية.

تصريحات وزارة الداخلية عن منع التظاهر أو حتى «السلاسل البشرية» يأتي في أعقاب دعوة المرشح الرئاسى المحتمل في انتخابات رئاسة الجمهورية «خالد علي»، إلى تنظيم «سلسلة بشرية ترفع صور الشهداء»، لتحرير نماذج تأييد ترشحه في انتخابات رئاسة الجمهورية، في مكاتب الشهر العقاري، على أن يتمّ تسليمها يوم 25 يناير/كانون الثاني، وتبدأ من مقر الحملة وتنتهي عند مقر الهيئة الوطنية للانتخابات.