«هل ينجح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في تخليص المملكة، التي يقال إنها أفسد بلدان العالم على الإطلاق، من هذا المرض العضال؟»، ولكن «ماذا عن ثروة بن سلمان نفسه؟».

هكذا تساءل الجزء الثاني من سلسلة وثائقية تعرض في قناة «بي بي سي التليفزيونية الثانية»، بعنوان «آل سعود: عائلة في حالة حرب»، والذي كشف عن 6 وقائع فساد.

بدأ الوثائقي، بواقعة اعتقال ما يقرب من 500 من أكثر الأمراء ورجال الأعمال الأكثر ثراء في المملكة، واحتجازهم في فندق «ريتز كارلتون» الرياض، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات التي اتخذها الأمير الشاب، بثت الرعب في أوصال العائلة الملكية الحاكمة التي بات أمراؤها ترتعد فرائصهم، خوفا بعد أن عاشوا دهرا لا يأبهون لأحد ولا يردعهم رادع، بحسب ما ذكره موقع «عربي 21».

سعي نحو الإثراء

يذكر الوثائقي، أنه على الرغم من أن «آل سعود»، يتحكمون بما يقرب من خمس احتياطي النفط في العالم، إلا أن كل ما يدره ذلك عليهم من مال لا يبدو كافيا بالنسبة لهم.

ونقلت عن السفير الأمريكي السابق في السعودية «تشاز فريمان» (1989-1992)، قوله إن ثراء كبار أفراد العائلة الحاكمة «مصدره العمولات والرشاوى التي يتقاضونها على مشاريع الخدمات العامة داخل البلاد».

ويضيف مؤلف كتاب «عالم الظل: داخل تجارة الأسلحة العالمية» «أندرو فينستين»: «في رأيي، كمحقق وباحث منذ زمن طويل في قضايا الفساد، لم تمر علي معاملة تجارية مع المملكة العربية السعودية، لم يتم فيها دفع مبالغ طائلة من الرشاوى».

صفقة اليمامية، على سبيل المثال، تبين أن الحكومة البريطانية دفعت حتى تضمن إبرام الصفقة، رشاوى للأمراء والمسؤولين السعوديين، عبر وسطاء، بقيمة ستة مليارات جنيه إسترليني، فيما بات يعرف بأفسد تعامل تجاري في التاريخ البشري.

الأمر الآخر الذي يكشف عنه الفيلم فيما يتعلق بصفقة اليمامة، هو أن السعوديين أصروا على دفع ثمن الأسلحة ليس نقدا وإنما ببراميل النفط، إلا أن أسعار النفط لم تكن ثابتة، وكثيرا ما يحدث أنه عندما يباع النفط لدفع قيمة السلاح يزيد مبلغ من المال، كان من المفترض أن يعاد المال الفائض إلى وزارة المالية السعودية إلا أنه، وبموجب تفاهم بين المتعاقدين في اليمامة، كان الفائض يودع بحساب في بنك إنجلترا.

كما أشار الفيلم إلى أن الملك «عبدالعزيز» (1875- 1953)، مؤسس الدولة السعودية الحديثة، كان مشهورا بتوزيع العطايا، ولم يعرف عنه، ولا عن ابنه «فيصل» (1906-1975) الذي أصبح ملكا في الستينيات من القرن الماضي شيء من الفساد، حتى فاضت خزائن الدولة بالأموال فبدأ عملية التحديث التي شملت إنشاء وزارات متخصصة مثل الدفاع والداخلية، ووضع على رأس كل وزارة من هذه الوزارات واحدا من أشقائه.

وكان هؤلاء يحافظون على مواقعهم في الوزارات إلى أن يقضوا نحبهم، كما يقول «بروس ريديل»، صاحب كتاب: «ملوك ورؤساء السعودية وأمريكا»، بيد أنه مع مرور الزمن أصبحت كل واحدة من هذه الوزارات مركز قوة ومصدر إثراء للأمير المسؤول عنها.

الأمير «تركي» وماليزيا

قضية الفساد الأولى، حمل عنوانها الأمير «تركي» (46 عاما) الابن السابع للعاهل السعودي الراحل «عبدالله بن عبدالعزيز» (1924-2015)، الذي يعتبر واحدا من أمراء «آل سعود» الذين لم يتوقفوا لعقود عن ملء جيوبهم بالمال بالطرق غير المشروعة كافة.

ومن في العاصمة الماليزية كوالالمبور، يرصد الوثائقي خروج جمهور من الناس في مظاهرة؛ للتعبير عن غضبهم من تعرضهم للنهب بعد اختفاء مليارات الدولارات من المال العام من شركة اسمها «1MDB»، التي هي بمنزلة صندوق الثروة السيادي الماليزي الذي من المفروض أن تعود استثماراته على الشعب الماليزي.

وقصة نهب هذا الصندوق السيادي كما يرويها عضو البرلمان الماليزي المعارض «طوني بووا»، تتمثل في قيام الحكومة باقتراض ما يقرب من 1.2 مليار دولار من الصندوق لاستثمارها في شركة سعودية لم يسمع بها أحد اسمها «بترو سعودي»، أحد مؤسسيها هو الأمير «تركي».

بدأت القصة في إمارة موناكو، حيث أبرمت صفقة «1MDB» الأولى مع «بترو سعودي»، لتستثمر ماليزيا ما يقرب من مليار دولار في الشركة السعودية، ويختفى منها خلال أيام ما يقرب من 700 مليون دولار.

ورغم ما حدث، مضت «1MDB»، لتستثمر المزيد من المليارات في مشاريع مشتركة أخرى، إلا أن معظم المال ما لبث أن اختفى دون أثر.

ما كان لافتا هو أن «رزاق» لم يكن فقط رئيس وزراء ماليزيا، بل ووزير المالية فيها، وصاحب التوقيع وحامل الأسهم الوحيد لهذا الصندوق السيادي، فكان هو المتحكم في الطريقة التي جمعت بها الأموال.

وكشف الوثائقي، أنه في مارس/آذار 2013، تم تحويل ما مقداره 681 مليون دولار إلى الحساب الشخصي لرئيس الوزراء.

ما لبثت الفضيحة أن وصلت إلى سواحل الولايات المتحدة، التي وصف فيها مكتب التحقيقات الفيدرالية ما جرى لشركة «1MDB» بأكبر عملية احتيال وسرقة حكومية في التاريخ.

وبينما يستمر مكتب التحقيقات الفيدرالي في تحقيقاته، يصر رئيس وزراء ماليزيا على أنه لم يرتكب ما يعيبه، وأن مبلغ 681 مليون دولار كان هدية من أمير سعودي آخر، وأنه ما لبث أن أعاد معظم المبلغ إليه.

وتشير رسائل إيميل مسربة إلى أن الأمير «تركي»، جنى أرباحا طائلة على شكل عمولات من مشاركته في عملية الاحتيال التي تم بموجبها سحب الأموال من «1MDB»، حيث إنه بمجرد إيداع أول دفعة من المال في «بيترو سعودي»، تم تحويل ما مقداره 77 مليون دولار إلى حسابه الشخصي.

الأمير ثم الملك «عبدالله» والحرس الوطني

القضية الثانية، كشفتها وثائق أن كبار الأمراء، بمن فيهم العاهل السعودي السابق الملك «عبدالله»، كانوا يتلقون الرشاوى باستمرار لتمرير الصفقات.

وكان «عبدالله» من أكثر الأمراء نفوذا، وقد عين في ستينيات القرن الماضي رئيسا للحرس الوطني، الذي يتشكل من قوات من البدو، ولاؤها الأول والأخير للملك.

كان «عبدالله» يرغب في تحديث قوات الحرس الوطني، وأراد الحصول على الأسلحة اللازمة لذلك من بريطانيا، ولكنه لم يرغب في مناقشة موضوع الرشاوى وجها لوجه، حسب ما جاء في الفيلم.

وهنا ينتقل المشهد إلى بيروت التي طرق باب السفارة البريطانية فيها شخص، ادعى أنه مقابل عمولة معينة بإمكانه إقناع السعودية بشراء أسلحة لتحديث الحرس الوطني من بريطانيا.

كان ذلك الشخص هو «محمود فستق»، شقيق زوجة الأمير ثم الملك «عبدالله».

وافقت بريطانيا على تسليم «فستق» 7.5% من قيمة العقد، أي ما يعادل في عملة اليوم 170 مليون جنيه إسترليني، لكن العائق الذي واجههم أن «عبدالله» لم يتمكن من إقناع مجلس الوزراء بالموافقة على الصفقة، فانتهت إلى الفشل.

لكنه تمكن بعد سنوات قليلة من توقيع عقد أكبر بكثير مع الحكومة البريطانية لتزويد الحرس الوطني بأجهزة اتصالات، عادت الصفقة حينها عليه بما يقرب من نصف مليار جنيه إسترليني من الرشاوى.

وعلى الرغم من أن هذه التفاصيل المحرجة ظلت طي الكتمان لعقود، إلا أنه عقب تتويج «عبدالله» ملكا في 2005، واستلام «إيان فوكسلي» وهو عسكري بريطاني سابق، مهام عمله كمدير للبرامج في الرياض لدى شركة مقاولات عسكرية اسمها «GPT»، فوجئ بأنه ثالث مدير برامج يتم التعاقد معه خلال ستة أشهر، فبدأت تساوره الشكوك.

عندما طُلب منه التوقيع على إحدى الفواتير لاحظ وجود بند في الفاتورة اسمه خدمات مشتريات بقيمة 1.5 مليون جنيه إسترليني، من أصل ما يقرب من 12 مليون جنيه إسترليني هي قيمة الفاتورة الأصلية.

ولما سأل عما يعنيه ذلك، قيل له إنها خدمات غير متوفرة داخل الشركة يتم التعاقد عليها، اتضح فيما بعد أن أسئلته سببت إشكالا.

ونظرا لأن العقد موقع في الأساس مع وزارة الدفاع البريطانية توجه إليهم في مكتبهم الموجود بالرياض ليستوضح الأمر منهم، ولينبههم إلى أن ثمة تلاعبا يجري، إلا أنهم طلبوا منه «غض بصره وألا يحرك ساكنا»، لأنهم كانوا على علم بما يجري من فساد ويتسترون عليه.

وكان جزاء «فوكسلي» أن هددته شركة «GPT» بالاعتقال والسجن، فما كان منه إلا أن استقل أول طائرة، وعاد إلى بلاده قبل أن ينالوا منه.

وفي بريطانيا تواصل مع «فوكسلي» صحفي من مجلة «برايفيت آي»، الذي وجد في حوزته وثائق تثبت أن الشركات الكبرى متعددة الجنسيات التي تعمل في قطاع الدفاع، تتستر على الرشاوى والعمولات تحت مسميات متعددة مثل «خدمات مشتريات».

وكشفت هذه الوثائق، دور رجل الأعمال البريطاني «بيتر أوستن»، في جمع أموال الرشاوى نيابة عن السعوديين وتسليمها إلى بطانة الملك «عبدالله»، وااتي قدرت بنصف مليار جنيه إسترليني.

في عام 2012، فتح مكتب مكافحة الاحتيال والفساد في بريطانيا تحقيقا فيما ذكره «فوكسلي»، ومازالت التحقيقات مستمرة.

الأمير «سلطان» ووزارة الدفاع

القضية الثالثة، كان عنوانها الأمير «سلطان بن عبدالعزيز» (1928-2011)، والذي وصفه الوثائقي، بأنه «أسوأ الأمراء سمعة»، في التربح من مركزه كوزيرا للدفاع، والذي كان مصدر قوة وإثراء له.

كان الأمير «سلطان»، وزير الدفاع السعودي الأسبق لم يكن يسلم عقدا واحدا من شهوته في الإثراء.

وحسب شهادة سفير بريطانيا إلي السعودية السير «ويليام باتي» (2007-2010)، فكثيرا ما كانت تتداخل أموال الأمير الشخصية مع أموال الوزارة الرسمية.

بدأت الرشاوى بمعدل 7% وظلت ترتفع إلى أن وصلت 15% من قيمة كل صفقة.

في البداية تداعى المسؤولون في الحكومة البريطانية إلى وضع حد حتى لا يتمادى الأمر ويخرج عما هو مستطاع، ولكنهم عادوا وتراجعوا خشية فقدان آلاف الوظائف في مصانع السلاح البريطانية.

في عام 1995، وقعت بريطانيا والسعودية أكبر صفقة سلاح في تاريخ البلدين اسمها «اليمامة»، باعت فيها لندن للرياض أسلحة بما قيمته 43 مليار جنيه إسترليني، جنت بريطانيا عشرات المليارات من الجنيهات في صفقة كان من بنودها الإبقاء على الرشاوى والعمولات طي الكتمان.

الأمير «تركي بن ناصر» واليمامة

أما القضية الرابعة، فوقعت في سبعينيات القرن الماضي، عندما كان «بيتر غاردنر» يدير مكتبا للسفريات يقدم الخدمات للأثرياء، الذين سرعان ما أصبح من أهمهم الأمير «تركي بن ناصر» (69 عاما)، الذي كانت لندن بمنزلة موطنه الثاني.

وكان الأمير «تركي» كلما أراد القيام برحلة إلى الخارج، يتصل بـ«غاردنر» حتى يرتبها له، ولم يكن المال عائقا في يوم من الأيام.

ورغم أن الأمير «تركي» كان ثريا من قبل إلا أن بذخه في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي فاق الخيال، بحسب ما يرويه «غاردنر»، وكانت مصاريفه في لندن تتجاوز في بعض الأحيان مليوني جنيه إسترليني في الشهر الواحد.

يحكي «غاردنر»، أنه في إحدى المرات استأجر طائرة جامبو جيت «Boeing 747»، فقط لجلب مشتريات اقتناها الأمير في إحدى رحلاته.

كان الأمير «تركي»، لواء في سلاح الجو السعودي، وحصل على عمولات ضخمة من صفقة اليمامة.

وكانت شركة «BAE» هي التي تقوم بتصنيع الطائرات التي تزود بها السعودية نيابة عن الحكومة البريطانية، وكانت هذه الشركة هي التي تدفع تكاليف الرحلات الباذخة التي كان يقوم بها الأمير «تركي».

تبدلت الأمور في عام 2002، عندما سن البرلمان البريطاني قانونا جديدا حول مكافحة الرشوة، وكانت تلك مناسبة مواتية لأن يبوح «غاردنر» بما لديه لصحيفة «الغارديان» التي نشرت على صفحتها الأولى تقريرا يتهم شركة «BAE» بدفع رشى ضخمة لضمان صفقات السلاح مع السعودية.

الأمير «بندر بن سلطان» والتباهي بالفساد

أما القضية الخامسة، فحمل عنوانها الأمير «بندر بن سلطان» (68 عاما)، نجل وزير الدفاع السعودي الأسبق، والذي كان يدير ويتحكم على مدى عشرين عاما، في حسابات تابعة للحكومة.

إضافة إلى المليارات التي دخلت حسابات «بندر» تلك، حصل الأمير، الذي كان سفيرا لبلاده في واشنطن (1983-2005)، على هدية بمناسبة عيد ميلاده، طائرة «إيرباص» ضخمة طليت بألوان فريق كرة القدم الأمريكي المفضل لديه «ذي دالاس كاوبويز»، وحتى عام 2007 ظلت تكاليف تشغيل وصيانة هذه الهدية يتكبد جزءا كبيرا منها دافعو الضرائب في بريطانيا.

توالت الفضائح حسبما يظهر الوثائقي، حيث اكتشف مكتب مكافحة الاحتيال والفساد أن ملايين أخرى قد تم تسريبها من الحسابات في بنك إنجلترا إلى حسابات سرية في مصارف أوفشور.

تتبع المحققون مسار الأموال إلى أن تقفوا أثر بعضها في بنوك سويسرا، ولكن بحلول صيف عام 2006، علم المحققون البريطانيون أن السلطات السعودية لم تكن راضية عما يجري ورغبت في إغلاق باب التحقيق بشكل تام.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2006، أبلغت الحكومة البريطانية رسميا رئيس مكتب مكافحة الاحتيال والفساد، بأن الحكومة السعودية تهدد بوقف التعاون مع الحكومة البريطانية في جهود مكافحة الإرهاب إذا لم يغلق ملف التحقيق في قضايا الفساد، فخضع البريطانيون للتهديدات السعودية خشية أن ينال بريطانيا شيء من الإرهاب.

بعد إغلاق الملف في بريطانيا، فتح الأمريكان تحقيقا في الموضوع، إلا أن الحكومة البريطانية كانت عازمة على حماية «آل سعود» من الفضائح ومن الملاحقة القانونية، ولذلك كان موقفها تجاه المطالب الأمريكية بأن ما يتوفر لديها ولدى شركة «BAE» يعتبر معلومات سرية للغاية ولا يسمح لأسباب أمنية بتبادلها مع أحد.

يتضمن الفيلم إشارة إلى مقابلة أجريت في عام 2001 مع الأمير «بندر»، الذي بدا فيها مبررا للفساد، حين قال: «لسنا نحن الذين ابتكرنا الفساد. فهذا يحصل منذ أيام آدم وحواء. كان آدم وحواء في الجنة ثم مارسا ما مارساه فتوجب عليهما النزول إلى الأرض. هذه هي طبيعة البشر. إذا كنت تقول لي إننا حين قمنا ببناء هذا البلد بأسره وإنفاق 350 مليار من أصل 400 مليار في ذلك، أننا أسأنا التصرف ومارسنا الفساد بما قيمته 50 مليار، فسأقول لك: نعم».

الأمير «الوليد بن طلال»و «بالاس نيدام»

القصة السادسة والأخيرة، كان بطلها الأمير «الوليد بن طلال» (62 عاما)، الذي تقدر ثروته بما يقرب من 30 مليار دولار.

ومن الشركات التي استثمر فيها «بالاس نيدام»، مؤسسة الإنشاءات الهولندية، التي تتخصص في إقامة البنى التحتية، والتي فازت بمناقصة قيمتها نصف مليار دولار لإعادة تهيئة مهابط المطارات التابعة لسلاح الجو في السعودية، إلا أن مكتب المدعي العام الهولندي اكتشف شيئا «غير طبيعي في طريقة عملها»، فقد احتفظت الشركة بمجموعة من الحسابات السرية عرفت باسم «إدارة الظل» فيها قائمة بأسماء حوالي ثلاثين شخصا، كثيرون منهم مواطنون سعوديون، ولكنها تشتمل أيضا على كبار أفراد العائلة الحاكمة مثل الملك الراحل «فهد» (1921-2005)، وولي عهده أخوه «عبدالله» الذي أصبح فيما بعد ملكا.

ويعتقد مكتب المدعي العام أن تلك كانت قائمة بأسماء الناس الذين من المقرر أن تصل إليهم دفعات مالية بمئات الملايين من الدولارات، إلا أن هذه الدفعات، كما يقول الوثائقي، كانت في الواقع رشاوى لضمان حصول الشركة على المناقصة الخاصة ببناء المطارات، تحصل منها «الوليد» على 316 مليون دولار، من أصل 580 مليون دولار قيمة الصفقة، ما يعني أن «بالاس نيدام»، دفعت لضمان الحصول عليها الصفقة رشوة قدرها 330 مليون دولار (57% من قيمة الصفقة).

والمثير في الأمر أنه حينما قضت محكمة هولندية على شركة «بالاس نيدام» بدفع غرامة قدرها خمسة ملايين يورو، لأنها دفعت أموالا غير مشروعة لعملاء أجانب، لم يرد ذكر البلد الذي ينتمي إليه هؤلاء العملاء الأجانب.

انقلاب

ينتهي الفيلم بما بدأ به، وهو ما يسمى العلاج بالصدمة الذي بدأه «بن سلمان» في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حينما أمر بإخلاء فندق «ريتز كارلتون» الرياض، ليحتجز المئات به بعدما أصدر والده الملك «سلمان عبدالعزيز» أمرا بتشكيل هيئة لمكافحة الفساد عينه رئيسا لها، بينما أمر هو بإغلاق منافذ البلاد، فيما يشبه الانقلاب.

يخلص الفيلم إلى التحذير من أن ما جرى في السعودية لا يبدو أنه حرب حقيقية على الفساد بقدر ما هو سعي من قبل الأمير الشاب لإحكام قبضته على السلطة في بلاده التي بات فيها هو الآمر الناهي والمتحكم بكل مفاصل الدولة، التي لا برلمان فيها ولا رقابة من أي نوع.

ففي الوقت الذي حظيت فيه حملة ولي العهد على الفساد باهتمام المراقبين حول العالم، إلا أن أسئلة كثيرة بدأت تطرح حول ثروته هو، التي يعتقد بأنها واسعة جدا، وكذلك حول نمط إنفاقه وسرفه.

يشار إلى أنه لا أحد يعلم قيمة ثروة ولي العهد السعودي، واسمه لم يذكر في أغنياء العالم، خلال الأعوام الماضية، وهو ما يثير علامات الاستفهام حول ثروته والأموال التي يشتري بها رغباته، في ظل قيادته حملة على أمراء ورجال أعمال بدعوى التربح غير المشروع والفساد المالي.

خلال أشهر معدودة نجح في الحصول على لقب مالك أغلى الأشياء في العالم، عقب شراء أغلى يخت وأغلى لوحة وأخيرا أغلى بيت.

1.3 مليار دولار، هي قيمة ما دفعه «بن سلمان» في الأغلى، ولا يزال أمامه متسعا لشراء أشياء أخرى، قد تكون ذات نفس الطابع «الأغلى»، كونه لا يتعدى 23 عاما، والوريث الأوحد لحكم المملكة حاليا.