قضت أعلى محكمة طعون مصرية، السبت، بتأييد عقوبة الإعدام بحق 3 أشخاص؛ إثر إدانتهم بقتل ضابط كبير في أحداث مدينة كرداسة غربي القاهرة، في سبتمبر/أيلول 2013.

وقال مصدر قضائي في تصريحات صحفية، إن محكمة النقض بمصر أيدت إعدام 3 أشخاص، وخففت الحكم الصادر بالإعدام بحق 4 آخرين إلى السجن المؤبد (25 عاما)، وتأييد عقوبة السجن 10 سنوات لـ5 آخرين، أدينوا بتهم من بينها قتل اللواء «نبيل فراج» في سبتمبر/أيلول 2013.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الحكم نهائي وغير قابل للطعن عليه أمام أي محكمة أخرى بعد استخدام درجتي الطعن المكفولة للمتهمين.

وفي 24 سبتمبر/أيلول 2016 قضت محكمة جنايات شمال القاهرة في إعادة محاكمة المتهمين للمرة الثانية والأخيرة، بإعدام 7 متهمين والسجن 10 سنوات لـ 5 آخرين وببراءة متهم واحد، عقب إحالة أوراق 7 متهمين للمفتي بجلسة 30 يوليو/تموز من العام ذاته.

وطعن المدانون على أحكام المحكمة أمام محكمة النقض المصرية، قبل أن تصدر حكمها المتقدم، وفق المصدر.

وتعود القضية إلى 19سبتمبر/أيلول 2013، عقب اقتحام قوات من الشرطة والجيش المصري مدينة كرادسة لضبط عدد من المتهمين في «قضايا عنف»، وأسفرت العملية عن مقتل اللواء «نبيل فراج» مساعد مدير أمن الجيزة حينها، وإصابة 9 عناصر من الجيش والشرطة، واتهمت النيابة 23 شخصا بينهم 12 حضوريا بقتل «فراج» والشروع في قتل شرطيين وحيازة أسلحة وهي تهم نفاها المتهمون.

وكان الحكم الأول في القضية من محكمة جنايات القاهرة في أغسطس/آب 2014 بإعدام 12 (7 حضوريا ، 5 غيابيا) وصدور أحكام بين السجن والبراءة لـ 11 متهما، قبل أن تلغى محكمة النقض في فبراير/ شباط 2015 الطعن المقدم من 12 متهما حضوريا في القضية، وتقرر إعادة النظر في القضية مرة أخرى أمام محكمة جنايات جديدة.

وتصدت محكمة جنايات شمال القاهرة، للقضية، مرة أخرى، وقبل نظر أولى جلسات إعادة المحاكمة، في يناير/ كانون ثان 2016، تم القبض على متهم جديد، ليرتفع عدد المتهمين الحضوري إلى 13 متهمًا، قبل تبرئة شخص وإدانة 12 آخرين فيما بعد.

والمتهمون العشرة الباقون في القضية يعتبرون وفق القانون هاربين، وحال القبض عليهم أو تسليم أنفسهم للجهات الشرطية، سيتم إعادة محاكمتهم من جديد.

وبحكم الإعدام النهائي اليوم يرتفع عدد المنتظرين للتنفيذ الحكم إلى 32 مدانا في 8 قضايا متعلقة بعنف ينفيها المدانون، بينما وصل عدد حالات الإعدام المرتبطة بوقائع عنف وقتل، في عهد الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، إلى 27 حالة، وفق رصد الأناضول.

ووفق القانون المصري فإنه «متى صار الحكم بالإعدام نهائيا ترفع أوراق المدان فورا إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، وينفذ الحكم الصادر بالإعدام إذا لم يصدر الأمر بالعفو، أو بإبدال العقوبة خلال 14 يوما».

وخلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي نفذت السلطات المصرية حكم الإعدام في 15 مدنيا صدر بشأنهم حكم عسكري نهائي بالإعدام بتهمة مهاجمة كمين أمني، وهو العدد الذي قال حقوقيون إنه الأكبر في تاريخ الإعدامات بمصر، ثم نفذت حكم الإعدام بعدها بأسبوع واحد في 4 آخرين صدر بشأنهم حكم عسكري أيضا بإعدامهم على خلفية تفجير وقع في محيط «إستاد» بمحافظة كفر الشيخ شمال مصر.

ويقدر عدد السياسيين الذين تم تنفيذ حكم الإعدام بشأنهم منذ الانقلاب العسكري في مصر 3 يوليو/تموز 2013 بنحو 27، بدأت بإعدام «محمود رمضان» في قضية عرفت باسم عمارة الإسكندرية، وشملت إعدام «عادل حبارة» في قضية قتل جنود عسكريين، ثم 6 شباب في قضية اشتهرت باسم «عرب شركس».