أعلن مركز العلاقات المصرية الأمريكية ومقره واشنطن، دعمه لرئيس أركان الجيش المصري الأسبق، الفريق «سامي عنان» في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستجرى في مارس/آذار 2018.

وتوقع المركز في بيان له، أن يلتزم «عنان» بكل المواثيق الدولية والدستور المصري وبالسعي إلى تحقيق الديمقراطية والعدالة والتنمية في البلاد حال انتخابه.

وقال المركز في بيانه إنه «يدرك أن ثورة 25 يناير قد حوربت منذ يومها الأول، وفور بداية تحولها من ثورة إلى دولة، حيث جاءت الضغوط من قوي إقليمية رجعية وتغاضي وإهمال من قوي عالمية، ورغم أن كفاح الشعب المصري قد أثمر عن انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة وعن وصول أول رئيس مصري منتخب شرعيا، إلا أن انقلاب 3 يوليو/ تموز 2013 أجهض كل هذه الإنجازات وعاد بمصر إلى الوراء خلال عصر مظلم ومليء بالمذابح والجرائم ضد الشعب».

وأضاف المركز أنه «نظرا لانكماش كل الخيارات كثيرا خلال العصر الفاشي والفاسد منذ الانقلاب، فإن المركز يري أن ما أعلنه الفريق سامى عنان بداية واعده ويفتح المجال أمام التفاف فصائل مختلفة من الشعب المصري حول فريق رئاسي يحتوى قيادات عسكرية وقانونية وسياسية تنادي بدولة مدنية، ديمقراطية، مستقرة أملا في تحقيق الرخاء للمصريين والأمن لمنطقة الشرق الأوسط والعالم»، بحسب «عربي 21».

ودعا المركز الأجهزة الحكومية في مصر، بما فيها جهاز الشرطة والقوات المسلحة والمخابرات والقضاء ومجلس النواب لاتخاذ موقف محايد وشريف بين كل المرشحين، لتلافى أي صدامات بين فئات الشعب المصري، وللحفاظ على سمعة الدولة المصرية في الخارج.

وطالب اللجنة العليا للانتخابات أن تعلن وتحافظ على كل الضمانات والإجراءات التي تضمن الشفافية، والحيادية والمساءلة في كل مراحل إجراء الانتخابات، داعيا في نفس الوقت كافة الأفراد والمنظمات المصرية في الولايات المتحدة للمشاركة في الانتخابات القادمة «لأنها تمثل لحظة حرجة في تاريخ مصر».

وأعلن «سامي عنان»، الليلة الماضية، ترشحه رسميا في انتخابات الرئاسة المقررة في مارس/آذار المقبل، داعيا مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية للوقوف على الحياد في السباق الرئاسي.

وأرجع «عنان»، قراره الترشح للانتخابات الرئاسية، إلى تردي أوضاع الشعب المصري التي قال إنها «تزداد سوءا يوما بعد يوم نتيجة سياسات خاطئة حملت القوات المسلحة وحدها مسؤولية الإدارة، دون تمكين القطاع الخاص من القيام بدوره في تسيير أمور الدولة».

وكان «سامي عنان» قائدا لقوات الدفاع الجوي، قبل أن يتم تعيينه في عهد الرئيس المخلوع «حسني مبارك» رئيسا لأركان القوات المسلحة المصرية عام 2005 برتبة فريق، ثم أقاله الرئيس المعزول «محمد مرسي» في أغسطس/آب 2012.

وقبيل رئاسيات 2014، أعلن «عنان» اعتزامه الترشح قبل أن يتراجع في مؤتمر صحفي، ترفعا منه عن أن يزج بنفسه في صراعات ومخططات تستهدف مصر والقوات المسلحة.

وسبق أن كشف رئيس تحرير صحيفة «المصريون»، «جمال سلطان»، أن إعلان ترشيح «عنان»، زلزل الحياة السياسية المصرية، وأصاب الأجهزة الرسمية والإعلام الموالي لها بالهلع.

واتفق معه رئيس تحرير صحيفة «المشهد»، «مجدي شندي»، حين قال إن ترشح «عنان» سيشكل متغيرا مهما في مسار الاستحقاق السياسي، ولن يجعله مجرد استفتاء.

وبالإضافة لـ«السيسي» و«عنان»، أعلن المحامي الحقوقي «خالد علي» ترشحه لانتخابات الرئاسة المصرية، لكن مراقبين يتخوفون من إمكانية استبعاد «علي» بسبب حكم قضائي أولي صادر ضده، رغم قبول طعنه على الحكم الأولي وبدء إجراءات الاستئناف.

بينما انسحب كل من رئيس وزراء مصر الأسبق الفريق «أحمد شفيق» من السباق الرئاسي، وكذلك رئيس حزب الإصلاح والتنمية «محمد أنور السادات».

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات (هيئة مستقلة)، تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية خلال الفترة من 20 يناير/كانون الثاني الجاري، حتى 29 من الشهر ذاته.

ووفق القانون، يتوجب على من يرغب في الترشح الحصول على تزكية 20 برلمانيا على الأقل، أو جمع توكيلات بتأييد ترشحه من 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.

وستجري الانتخابات بين يومي 26 و28 مارس/آذار المقبل، على أن تجري جولة الإعادة بين يومي 24 و26 أبريل/نيسان المقبل إذا لم يحصل أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات في الجولة الأولى.