أهاب وزير الخارجية الفلسطيني «رياض المالكي» بمدعية «محكمة الجنايات الدولية»، «فاتو بنسودة» ممارسة ولايتها القانونية دون إبطاء، ومنع استمرار الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين.
وجاءت الدعوة الفلسطينية في بلاغ وجهه «المالكي» إلى «بنسودة» أشار فيه إلى تصاعد الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا في تنفيذ سياساتها وممارساتها الاستعمارية غير المشروعة في أرض دولة فلسطين المحتلة، وشدد البلاغ على وجه الخصوص، على حالات انتهاكات حقوق الأطفال .
وخصص حالة الاعتقال والاحتجاز التعسفي للطفلة «عهد التميمي» ذات الـ16 عاما، من النبي صالح، منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، في انتهاك واضح للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة اتفاقيات حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة إلى انتهاك للقانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، والقانون الجنائي الدولي، كما وترقى إلى مستوى الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتلك المنصوص عليها في نظام روما الأساسي.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير مجددا أن هذه الجرائم الممنهجة وواسعة النطاق، تشكل جزءا لا يتجزأ من نظام القمع والعنصرية الذي تستخدمه الحكومة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.
وقال «المالكي»: «إن قضية عهد التميمي هي مجرد دليل آخر على السياسات والجرائم الإسرائيلية المتمثلة في الحرمان الشديد والتمييز ضد الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني وأطفال فلسطين، وإن هذا البلاغ الجديد ضد المجرمين الإسرائيليين هو دليل على ضرورة الإسراع في فتح التحقيق الجنائي بما يضمن الانتصاف لأطفال وضحايا الشعب الفلسطيني».
وطالب «المالكي» في البلاغ أن يعلن مكتب المدعي العام موقفه إزاء هذه الجرائم المستمرة التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني، بما يتماشى مع الممارسة المتبعة في مكتب المدعي العام في هذا الصدد.
وأشار إلى أهمية إجراء كل الخطوات الممكنة لضمان مساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين على جرائمهم واحتلالهم، وفي نفس الوقت تأمين الحماية للأطفال وللمدنيين الفلسطينيين.
وفي الختام جدد «المالكي» في الذكرى السنوية الثالثة لفتح الفحص الأولي، على ضرورة الإسراع في فتح التحقيق الجنائي بما يساهم في ردع مجرمي الحرب، وتحقيق العدالة في أرض دولة فلسطين المحتلة من خلال عدم السماح بالإفلات من العقاب، ورفع الحصانة عن المسؤوليين والمجرمين الإسرائيليين.
