أكد رئيس الوزراء الإثيوبي «هايلي ماريام ديسالين» اليوم السبت، أن بلاده لا تقبل طلب مصر ضم البنك الدولي إلى التحكيم في مباحثات آثار سد النهضة الإثيوبي على جريان نهر النيل.

وقال «ديسالين»: «إن البحث عن الدعم المتخصص (للوقوف على آثار السد) شيء، ونقل اتخاذ القرار إلى جهة أخرى شيء آخر، وقلنا لهم إن هذا غير مقبول من جانبنا»، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية.

وأشار إلى وجود فرص أمام الدول المعنية (إثيوبيا ومصر والسودان) للتوصل إلى حلول لأي خلافات بينها بشأن السد.

واقترحت مصر مشاركة البنك الدولي طرفا محايدا في اللجنة الفنية الثلاثية لتجاوز الجمود في سير المفاوضات، وذلك خلال مباحثات أجراها وزير الخارجية المصري «سامح شكري» في أديس أبابا، مع نظيره الإثيوبي «ورقينة جيبيو»، في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ولفت رئيس الوزراء الإثيوبي إلى أن الجانبين اتفقا على استكمال دراستين لتقييم آثار السد على دول مصب النهر في غضون 10 أشهر، دون أن يحدد موعدا لعودة المفاوضات التي أعلنت القاهرة تجميدها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لرفضها تعديلات أديس آبابا والخرطوم على دراسات مكتب استشاري محايد حول أعمال ملء السد وتشغيله.

وتابع أن زيارته الأخيرة للقاهرة يومي الأربعاء والخميس الماضيين، نجحت في توضيح عدد من المعلومات للجانب المصري حول السد، ما أتاح تعزيز التوافق وردم الهوة في العلاقات.

وأكدت مصادر دبلوماسية أن إثيوبيا لم تعط القاهرة أي معلومات نهائية بشأن إمكانيات البدء في التخزين خلال موسم الفيضان القادم، لكنهم أكدوا فقط الاستمرار في الجدول الزمني القائم للإنشاءات في موقع السد.

وتعد فترة ملء الخزان هي نقطة الخلاف الفاصلة التي تريد القاهرة التعامل معها بحسم، وهي ضمان التزام إثيوبيا بإطالة فترة الملء لسبع سنوات، بينما ترغب الأخيرة في ملء خزان السد خلال ثلاث سنوات.

ووقع الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» ونظيره السوداني «عمر البشير»، ورئيس وزراء إثيوبيا «هايلي ماريام ديسالين»، خلال قمتهم بالخرطوم، في مارس/آذار 2015، وثيقة إعلان المبادئ لسد النهضة، وتعني ضمنيا الموافقة على استكمال إجراءات بناء السد، مع احترام الاحتياجات المائية للدول الثلاث الموقعة على الاتفاق.

وتخشى مصر أن يهدد السد حصتها التاريخية من المياه، التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، ويقول الجانب الإثيوبي إن السد سيمثل نفعا له، خاصة في مجال توليد الطاقة الكهربائية، ولن يمثل ضررا على دولتي المصب، السودان ومصر.