احتل ملف الوافدين في الكويت اهتمام وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، عقب إعلان الفلبين، الجمعة الماضي، تعليق إرسال العمالة الفلبينية إلى الكويت؛ بسبب انتهاكات يتعرضون لها؛ ما ألقى الضوء على حياة الوافدين في الدولة.

وعلقت الفلبين إرسال العمالة إلى الكويت؛ بعد تصريحات رسمية للرئيس الفلبيني «رودريجو دوتيرتي» عن انتهاكات تعرضت لها عاملات من بلاده داخل الكويت، وصلت حتى الاعتداء الجنسي، وانتحار عدد من العاملات «لسوء التعامل».

من جهة أخرى، أعرب نائب وزير الخارجية الكويتي، «خالد الجارالله»، عن «الأسف والاستغراب» لما ورد في تصريح الرئيس الفلبيني، لاسيما أن «الكويت تتمتع بعلاقات مميزة مع الأصدقاء في الفلبين وتسعى لتطويرها وتعزيزها».

وقال «الجارالله» ‏تعليقا على تصريح «دوتيرتي»: «باشرنا وعلى الفور الاتصال بالسلطات الفلبينية لمعرفة حقيقة وأبعاد هذا التصريح، والعمل على تفنيد ما ورد فيه من معلومات مغلوطة».

وأدى قرار تعليق إرسال العمالة الفلبينية التي تشكل النسبة الأكبر من العمالة المنزلية في الكويت إلى تحذيرات من خلق أزمة تؤدي إلى ارتفاع أسعار استقدام العمالة السريلانكية التي ستصبح بين 1350 و1450 دينارا، في حال استمر تعليق إرسال العمالة الفلبينية.

وتتعرض الكويت لانتقادات من قبل منظمات حقوقية؛ بسبب بعض القوانين والقرارات التي تعتبرها «انتهاكات بحق الوافدين»، ومن بينها القرارات التي أصدرتها الحكومة خلال الأشهر الأخيرة بخصوص الرسوم الصحية والاستغناء عن الوافدين لإحلال المواطنين مكانهم، إضافة إلى إبعادهم بسبب مخالفات بسيطة.

وبحسب صحيفة «الراي» الكويتية، جاء في التقرير السنوي للمنظمة حقوق الإنسان «هيومن رايتس وتش»، أن «الوافدين لم يحصلوا بعد على حماية كافية، ولا يزالون عرضة للإيذاء، والعمل الجبري، والترحيل بالنسبة للجرائم البسيطة، بما في ذلك المخالفات المرورية والفرار من صاحب العمل، كما أن حماية العمالة المنزلية الموجودة عمليا أضعف من تلك الموجودة في قانون العمل الكويتي».

ويواجه الوافدون خططا حكومية بدعم نيابي؛ لتقليص أعدادهم بحجة «تعديل الخلل في التركيبة السكانية والقضاء على البطالة والتخلص من الزحام في الشوارع».

وتستمر المطالبات بإصدار قوانين تهدف إلى تقليل عدد الوافدين الذين يشكلون ثلثي السكان، حيث صدرت خلال الأشهر الماضية عدة قرارات بهذا الخصوص، إضافة إلى مطالبات نيابية ببعض الاقتراحات، كرفع قيمة استخراج رخص القيادة، وسحب جنسية الوافدة المتزوجة من كويتي بعد وفاة زوجها، إضافة إلى اقتراح بإحلال الكويتيين المتقاعدين مكان الوافدين في المؤسسات الرسمية.

ومن بين القرارات التي صدرت، زيادة الرسوم الصحية على الوافدين في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2017، بنسبة 50%.

وهناك أكثر من 250 ألف فلبيني في الكويت، وفقا لتقديرات وزارة الخارجية الفلبينية أغلبهم يعملون في الخدمة المنزلية.

ويعمل أكثر من 2.3 مليون فلبيني في الخارج من بين نحو 8 ملايين يعيشون خارج البلاد.

ويوجد في الكويت 600 ألف أجنبي يعملون في مجال الخدمة المنزلية، بحسب تقارير إعلامية.