تواصل قضية التحاق الكويتيات بالجيش النظامي للدولة، في إثارة الخلاف الشرعي بين دعاة اعتبر بعضهم أن الأمر «لا يجوز لأنه يخالف طبيعة المرأة»، وبين من أجازوه في مقابل بعض الإلزامات والشروط.

واستمر الخلاف بين الفريقين، حيث اعتبر الأول أنه لا يجب إدراج المرأة الكويتية في الجيش، لما في ذلك من «مخالفة شرعية كونه لا يوجد ضمانات للالتزام بالضوابط» في حال اقتصار الالتحاق على الوظائف العسكرية التي تناسب الطبيعة الأنثوية، فيما أكد آخرون أن «الأمر جائز» شريطة أن يكون العمل «مناسبا لطبيعة المرأة» وألا تكون فيه مخالفات شرعية تتعلق باللباس أو الزينة.

ورفض أستاذ الشريعة الدكتور «شافي العجمي»، جواز التحاق المرأة بالسلك العسكري قائلا: «دخول المرأة في العمل العسكري وأن تكون مساوية للرجل في كل وجه ينافي طبيعتها وينافي ما أمر الله به المرأة من الستر، وليس هناك مساواة بينهما في كل شيء فليس الذكر كالأنثى».

وأضاف «العجمي» في تصريح لصحيفة «الراي» الكويتية أن «قدرات المرأة لا تتناسب مع أن تكون في السلك العسكري مساوية للرجل جنبا إلى جنب، ولا نجد الآن في الجيوش العالمية النساء يتقدمن الصفوف ويهاجمن وهو يدل على اختلاف طبيعة الرجل عن طبيعة المرأة».

واعتبر أن «الجيوش التي بها نساء لم تحقق أي انتصار ولم تهزم العدو، وإنما يحقق النصر بالقوة والتنظيم، وأنا أتعجب من المشاكل الكثيرة الموجودة في بلادنا الإسلامية والفساد المالي والإداري، فهل إذا دخلت المرأة السلك العسكري ستحل تلك المشاكل وتعالج البطالة؟ لدينا آلاف العاطلين عن العمل وبعضهم لم يتوظف منذ ثلاث سنوات، ونسأل الله أن يحفظ الكويت وأن يجمع قلوبنا على الحق». 

وتابع «العجمي»: «الشريعة كفلت حق المرأة في العمل والميراث، والأصل في هذا الباب أن النساء شقائق الرجال ولهن مثل ما للرجال من حقوق، ولكن هناك خصائص اختصت بها المرأة تراعي طبيعتها وما لديها من قدرات، فالشريعة لم تكلفها بالنفقة ولا بالعمل الشاق ونهتها عن مزاحمة الرجال لما في ذلك من منافاة لطبيعتها».

مضيفا: «فيما يتعلق بعمل المرأة، فالشريعة أجازت لها أن تعمل العمل اللائق بها الذي لا يخالف فطرتها ولا طبيعتها، وبالنسبه لمشاركة المرأة في المعارك فقد كانت النساء يشاركن للمداواة والسقي مع كمال الستر والتحفظ، لكن اختلف الأمر في زماننا فأصبحت النساء تدخل السلك العسكري، وهذا جائز فيما يتعلق ببعض الأمور التي تتطلب الاطلاع على أمور النساء وهي الأمور الموكلة بوزارة الداخلية».

من جانبه، قال عضو هيئة الفتوى في وزارة الأوقاف «عيسى زكي» للصحيفة ذاتها: «يجوز التحاق المرأة بالجيش شريطة أن تكون في الوظائف التي تناسب أنوثتها، وحتى أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانت المرأة تعمل في الجيوش في مجال التمريض فقط».

ولفت: «وكما هي الفتوى في التحاق المرأة بالأجهزة الأمنية والتي تنص على أنه يجب الاقتصار على الوظائف التي نحتاج فيها وجود المرأة، أما الوظائف المخصصة للرجال والتي لا تستطيع أن تقوم بها المرأة فيجب ألا تقحم فيها طالما أن الرجل يسد هذا المسد، فلا داعي لإقحام المرأة بها، كما أن الرجل لا يجب إقحامه في الوظائف التي تناسب المرأة».

بدورها قالت أستاذة الفقه المقارن في جامعة الأزهر «سعاد صالح» لـ«الراي» إن «الأصل هو المساواة بين المرأة والرجل في التكليفات الشرعية، لكن الله سبحانه وتعالى خلق لكل من الرجل والمرأة خصائص فطرية تتناسب مع الأعمال التي يكلف بها كل منهما، المرأة دورها هو السكنى والرحمة في البيت لكي تكون هناك أسرة متماسكة والرجل دوره هو الشقاء والجد والسعي لكي ينفق على أسرته، وبالتالي لا يجب على المرأة القيام بكل ما يجب على الرجل القيام به».

وأضافت: «إذا كانت هناك أعمال إدارية يمكن أن تقوم بها المرأة في الجيش تتناسب مع طبيعتها وفطرتها فهذا لا بأس به، شريطة ألا يتطلب ذلك أن تحمل المرأة السلاح أو أن تقفز من الطائرات وأن تواجه العدو لأن هذا لا يصح، والأولى لها أن تتفرغ لرعاية أسرتها وزوجها وأبنائها، والأولى والأصلح أن تتفرغ المرأة لدورها في الحياة التي كلفها الله بها». 

وزادت: «إذا التحقت المرأة بالجيش فثمة ضوابط عليها الالتزام بها ومنها المظهر اللائق والملابس المناسبة التي لا تثير الرجال وعدم وضع المساحيق وعدم التحدث بصوت عالٍ والالتزام بضوابط الخروج من البيت».

تجدر الإشارة إلى أن الجدال حول قضية تجنيد المرأة في الكويت لم يقتصر على الدعاة، بل تعداه إلى جدل شعبي وسياسي أيضا، وصل إلى حد دعوة أحد النواب في مجلس الأمة إلى استجواب وزير الدفاع في حال تم اتخاذ أي خطوة بهذا الخصوص.

وكان وزير الدفاع الشيخ «ناصر صباح الأحمد الصباح»، نجل أمير الكويت، قد أشار في ديسمبر/كانون الأول 2017، إلى وجود دراسة لتجنيد المرأة بالجيش إلى جانب الرجل، وجاء تصريحه أخيرا في مجلس الأمة مؤكدا أنه «لا مانع من تطوع المرأة في الخدمة الوطنية العسكرية في حال رغبت بذلك».