قالت حملة المرشح الرئاسي المصري المحتمل «سامي عنان» رئيس أركان الجيش المصري الأسبق، إنها لا تنظر إلى الفصيل والأيدلوجية التي يتبناها داعمي «عنان»، لافتة إلى أن مرشحها يقدم نفسه لكل المصريين دون استثناء.

وردا على ما أشيع مؤخرا عن سعي «عنان» الحصول على أصوات الإخوان، أوضح المتحدث باسم حملته الانتخابية الأكاديمي «حازم حسني»: «لا يزعجنا إطلاقًا أن يدلي أي مواطن مصري بصوته الانتخابي لأي مرشح أيا كان»، مؤكدًا أن أي مصري أيًا كانت انتماءاته من حقه أن يدلي بصوته في الانتخابات.

وأضاف «حسني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مع الإعلامية «لميس الحديدي»، السبت: «إن كانت الدولة ترى أن المنتمين للجماعة ليس لهم حق الانتخاب فعليها منعهم». (شاهد)

وتابع أن «عنان يُحاسب فقط عما يطرحه من أفكار وعما سيتخذه من سياسات، لا عن تصريحات الآخرين».

وختم حديثه بالقول إن «الأصوات التي يتم وضعها في صناديق الاقتراع ليس مكتوبًا عليها إخوان أو غير إخوان».

وأعلن «عنان»، الجمعة ترشحه رسميا في انتخابات الرئاسة، داعيا مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية للوقوف على الحياد في السباق الرئاسي، وأرجع قراره، إلى تردي أوضاع الشعب المصري التي قال إنها «تزداد سوءا يوما بعد يوم نتيجة سياسات خاطئة حملت القوات المسلحة وحدها مسؤولية الإدارة، دون تمكين القطاع الخاص من القيام بدوره في تسيير أمور الدولة».

واستقبل الناشطون قرار «عنان» بردود أفعال متباينة، بين اعتباره مرشحا قويا، وبين الترويج له من أجل إزاحة الرئيس الحالي «عبدالفتاح السيسي»، وبين اتهامات له بالأخونة. (طالع المزيد)

وكان «سامي عنان» قائدا لقوات الدفاع الجوي، قبل أن يتم تعيينه في عهد الرئيس المخلوع «حسني مبارك» رئيسا لأركان القوات المسلحة المصرية عام 2005 برتبة فريق، ثم أقاله الرئيس المعزول «محمد مرسي» في أغسطس/آب 2012.

وسبق أن كشف رئيس تحرير صحيفة «المصريون»، «جمال سلطان»، أن إعلان ترشيح «عنان»، زلزل الحياة السياسية المصرية، وأصاب الأجهزة الرسمية والإعلام الموالي لها بالهلع.

واتفق معه رئيس تحرير صحيفة «المشهد»، «مجدي شندي»، حين قال إن ترشح «عنان» سيشكل متغيرا مهما في مسار الاستحقاق السياسي، ولن يجعله مجرد استفتاء.

ومنذ الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا «محمد مرسي»، وتشن السلطات حملة أمنية وسياسية هدفها إقصاء الإخوان من الساحة، حيث زجت بعشرات الآلاف منهم في السجون، وأصدرت أحكاما عليهم بالسجن والإعدام.

وبالإضافة لـ«السيسي» و«عنان»، أعلن المحامي الحقوقي «خالد علي» ترشحه لانتخابات الرئاسة المصرية، لكن مراقبين يتخوفون من إمكانية استبعاد «علي» بسبب حكم قضائي أولي صادر ضده، رغم قبول طعنه على الحكم الأولي وبدء إجراءات الاستئناف.

بينما انسحب كل من رئيس وزراء مصر الأسبق الفريق «أحمد شفيق» من السباق الرئاسي، وكذلك رئيس حزب الإصلاح والتنمية «محمد أنور السادات».

وستجري الانتخابات بين يومي 26 و28 مارس/آذار المقبل، على أن تجري جولة الإعادة بين يومي 24 و26 أبريل/نيسان المقبل إذا لم يحصل أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات في الجولة الأولى.