رفضت المحكمة الاتحادية في العراق (أعلى سلطة قضائية في البلاد)، تأجيل الانتخابات البرلمانية والمحلية، المقررة في الـ12 مايو/آيار المقبل.

وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة «إلياس الساموك»، إن «المحكمة الاتحادية العليا أصدرت بالاتفاق قراراً تفسيرياً لأحكام المادة (56/ ثانياً) من الدستور بناء على الطلب الوارد من مجلس النواب بتاريخ 21 يناير/كانون الثاني 2018».

وأضاف «الساموك»، في تصريح صحفي، أن «القرار قضى بوجوب التقييد بالمدة المحددة في المادة المذكورة لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد وعدم جواز تغييرها، وحسب التفصيل الوارد في القرار التفسيري رقم 8/ اتحادية/ 2018 بتاريخ 21 يناير/كانون الثاني 2018».

وتختص المحكمة الاتحادية العليا، بالدرجة الأساس في الفصل بالمنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم، والمحافظات والرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور.

وبموجب الدستور العراقي وقانون المحكمة الاتحادية العليا، فان القرارات التي تصدرها نافذة وواجبة التطبيق، وغير قابلة للطعن أمام محكمة التمييز الاتحادية.

وكان البرلمان العراقي قد تسلم طلبا موقعا من 144 نائبا (من أصل 328)، بينهم رئيس المجلس «سليم الجبوري»، لتأجيل موعد الانتخابات، بسبب عدم استقرار المحافظات المحررة من تنظيم «الدولة الإسلامية»، وبقاء أكثر من 2.5 مليون نازح بعيدا عن ديارهم.

وفشل مجلس النواب العراقي، بجلسته الخميس الماضي، في التصويت السري على تحديد موعد لإجراء الانتخابات المقبلة بعد انسحاب التحالف الوطني احتجاجا على التصويت السري.

وتصر الأحزاب السنية على تأجيل الانتخابات من خلال مقترحين؛ الأول إجراء الانتخابات بعد سنة من موعد اقترحته الحكومة العراقية في 12 مايو/آيار المقبل، والثاني تأجيلها في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين وديالى.

ويرفض التحالف الوطني الحاكم (شيعي) تأجيل الانتخابات، وهو موقف يتوافق مع إعلان أمريكا، التي أكدت دعمها لإجرائها في موعدها.

وتقول الكتل السنية إن تأجيل الانتخابات «يأتي لفسح المجال أمام الحكومة والقوى السياسية والشعبية للعمل على تهيئة الأوضاع في المدن التي دمّرتها الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية».