رفضت محكمة مانهاتن في وسط نيويورك، اتهام السعودية بالوقوف وراء هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، وطالب قاضي المحكمة بتقديم أدلة واضحة، فيما تمسك فريق دفاع السعودية في الولايات المتحدة بإسقاط هذه الدعاوى، بعد تفنيد 4 آلاف صفحة تقدم بها الخصوم للحصول على تعويضات مالية.

وخلصت الجلسة إلى أنه لا مسؤولية للحكومة السعودية في تلك الهجمات، ولا توجد أدلة على ذلك، حيث رفض القاضي تحميل المملكة مسؤولية هذا الهجوم.

وشكك قاضي محكمة مانهاتن «جورج دانييلز»، الذي رفض الاتهام الذي وجه للسعودية عام 2015، في الاتهامات التي قدمها أحد محاميي ضحايا تلك الهجمات.

من جانبه، تمسك محامي الحكومة السعودية «مايكل كليوغ»، بطلب إسقاط كل هذه الدعاوى، خصوصا وأن التقرير النهائي للجنة التحقيق في الهجمات برأ الحكومة السعودية، وهو ما أكدته نتائج تحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي والاستخبارات الأمريكية.

وكانت السعودية طلبت من قاض أمريكي رفض دعاوى قضائية تزعم أن المملكة ساعدت تنظيم «القاعدة» على شن هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، مؤكدة أن ضحايا تلك الهجمات لم يقدموا أي أدلة تدعم حججهم.

ويزعم محامو الضحايا وأسرهم والشركات التي تضررت من الهجمات أن السعودية قامت بتحويل أموال عبر جمعياتها الخيرية إلى تنظيم «القاعدة».

وكان «الكونغرس» الأمريكي تبنى في 2015 قانون العدالة ضد الإرهاب (جاستا) الذي يفتح لأول مرة الباب لملاحقة السعوديين عن تلك الضربات التي استخدمت فيها طائرات مدنية، وقتل فيها أكثر من 3 آلاف شخص دفعة واحدة.

يذكر أن عائلات نحو 2500 من قتلى هجمات سبتمبر/أيلول وأكثر من 20 ألفا من المصابين ومؤسسات وشركات تأمين تطالب بالحصول على مليارات الدولارات من السعودية.

ودأبت الحكومة السعودية على نفي أي مسؤولية عن هجمات 11 سبتمبر/أيلول التي نفذتها طائرات مخطوفة تحطمت بمركز التجارة العالمي في نيويورك، ووزارة الدفاع خارج واشنطن، وفي حقل في بنسلفانيا، حيث لقي ما يقرب من 3 آلاف ش4خص حتفهم في الهجمات.