أفادت مصادر مصرية مطلعة، بأن قيادات «الحزب الوطني» المنحل، يقفون وراء حملة «كلنا معاك من أجل مصر»، التي تجمع توقيعات التأييد للرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»؛ لنيل ولاية رئاسية ثانية تمتد حتى 2022.

وتحدثت المصادر لـ«الخليج الجديد»، قائلة إن منسق الحملة، «محمد هيبة»، كان يشغل منصب أمين شباب الحزب الوطني على مستوى الجمهورية، وهو أحد رجال «أحمد عز» أمين التنظيم بالحزب الحاكم في عهد الرئيس المخلوع «حسني مبارك».

وتخطط الحملة، المدعومة أمنيا واستخباراتيا، للتوسع في افتتاح مقار لها بمختلف محافظات الجمهورية، وفقا لرؤية مستقبلية تدفع بها إلى التحول لتشكيل حزب سياسي يساند «السيسي» حال فوزه برئاسيات مصر 2018.

وكشفت المصادر القريبة من «كلنا معاك من أجل مصر»، عن أن «هيبة» يواصل عقد لقاءات تنظيمية مع أمناء الحملة بالقاهرة الكبرى، لحشد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى مارس/آذار المقبل.

وحصل «الخليج الجديد» على قائمة بأسماء أمناء الحملة في أحياء ومناطق القاهرة الكبرى، وصورة ضوئية من محضر اجتماع أمناء الحملة المنعقد بتاريخ 11 يناير/كانون الثاني الجاري، في أحد المقار الكائنة بجوار إستاد المقاولون العرب بمدينة نصر، شرقي القاهرة.

 

 

 

وتتضمن مهام أمناء الحملة: «تسكين اللجان الانتخابية، وتعيين مسؤولي المقار، والحشد الشبابي والنسائي، وتسهيل وصول الناخبين لمقار التصويت».

وتشمل المهام الموكولة للأمناء: «تنفيذ خطة الدعاية الانتخابية، وتشكيل لجان إلكترونية لنشر الإنجازات ومواجهة الشائعات».

وتتكون كل أمانة عامة للحملة، من 10 أعضاء على الأقل، يتولون التواصل مع الشباب والمرأة والعمال، وأعضاء النقابات المهنية والتجارية، وذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى الأندية والاتحادات الطلابية، على أن تعقد اجتماعين شهريا، وتتواصل بشكل مستمر مع وسائل الإعلام والجهات الحكومية.

ويتمتع «هيبة» بخبرة تنظيمية واسعة في إدارة عملية الحشد الانتخابي، وفرز الجداول الانتخابية، وتوجيه الناخبين، وشراء الأصوات، وذلك من واقع مشاركته في إدارة أكثر من استحقاق انتخابي خلال عهد «مبارك».

 

ووفق خطط «كلنا معاك من أجل مصر»، بحسب مصدر في الحملة تحدث لـ«الخليج الجديد»، سيتم الضغط على رجال الأعمال وأصحاب المصانع والشركات لتوجيه العمالة التي لديهم للتصويت لـ«السيسي»، بالإضافة إلى حشد المستحقين لمعاش الضمان الاجتماعي من الأرامل والمطلقات والأيتام، مع تحفيز المشاركين بمبالغ مالية ووجبات غذائية ووسائل انتقال؛ لصنع حالة من الإقبال على مراكز الاقتراع.

ووفقا للمصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، فإن الحملة أعدت نموذجا لتوفير الكفالة الكاملة للحملة من حيث توفير مقر لها بمتطلباته من تأسيس وتشغيل، سيتم عرضه على مؤيدي «السيسي» لجمع تبرعات مالية منهم لدعم الحملة. 

ويقول القائمون على «كلنا معاك من أجل مصر»، إن عدد الموقعين على استمارات الحملة المؤيدين لترشح «السيسي» لفترة رئاسية ثانية، يقترب من الـ 12 مليونا (فيديو).

وتشكك المعارضة المصرية، في أرقام الحملة المعلنة، لاسيما مع تداول تقارير عن ضغوط يتعرض لها موظفو الجهاز الإداري للدولة (6 ملايين موظف)، للتوقيع على استمارة «علشان تبنيها»، المدعومة مخابراتيا على غرار الحملة الانتخابية لـ«السيسي» في العام 2014، وحملة «تمرد» التي موّلتها الإمارات، وتم استخدامها لتبرير الانقلاب على «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب للبلاد، 3 يوليو/ تموز 2013.

وكان مراسل وكالة «رويترز»، كشف أنه شاهد عند زيارته ثلاثة من مكاتب التوثيق في القاهرة نحو عشرة ناخبين، يتناقشون بشأن متى سيحصلون على الأموال التي وُعدوا بها مقابل تأييد «السيسي» وما هو المبلغ الذي سيحصلون عليه.

وتحدثت حملة المرشح الرئاسي المحتمل «خالد علي»، أن «هذه الأموال تأتي من شركات وأفراد يدعمون السيسي».

ووفق القانون، يتوجب على من يرغب في الترشح الحصول على تزكية 20 برلمانيا على الأقل، أو جمع توكيلات بتأييد ترشحه من 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.

وستجري الانتخابات بين يومي 26 و28 مارس/آذار المقبل، على أن تجري جولة الإعادة بين يومي 24 و26 أبريل/نيسان المقبل، إذا لم يحصل أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات في الجولة الأولى.