بعد أن أطلقت إثيوبيا أخيرا رصاصة الرحمة على المقترح المصري بضم «البنك الدولي» للتحكيم في محادثات «سد النهضة»، تجري وزارتا الري والخارجية المصرية محاولات نشطة، لإنقاذ الملف في مرحلة جديدة من التعثر والجمود.

وكشفت مصادر بوزارة الموارد المائية والري المصرية أن البلدان الثلاثة، مصر والسودان وإثيوبيا، توصلت إلى اتفاق لعقد جولة جديدة من المفاوضات، لتجاوز الخلافات الطارئة.

الجولة الجديدة تأتي في أعقاب تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي «هايلى ديسالين»، التي فتح خلالها الباب أمام جولة جديدة من المباحثات حين قال، السبت، إن التوصل إلى حلول لأية خلافات بشأن السد تبدو متاحة إذا جرت المفاوضات بروح التعاون والثقة.

وكانت مصر قد اقترحت مؤخرًا إنقاذ المفاوضات التي وصلت إلى طريق مسدود، بطلب ضم البنك الدولي كوسيط في المفاوضات الجارية بشأن آثار السد على نهر النيل، قبل أن ترفض أديس أبابا المقترح.

وأشارت مصادر مصرية إلى أن الاجتماع الذي لم تنته البلدان الثلاثة من تفاصيله، سيكون خلال أسبوع، استباقًا لقمة أخرى مزمع عقدها بين الزعماء الثلاثة: «السيسي» و«ديسالين» و«البشير»، نهاية الشهر الجاري، على هامش القمة الإفريقية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وفقا لما نقلته «إرم نيوز».

يأتي هذا فيما قال مصدر دبلوماسي بوزارة الخارجية، إن الاتصالات التي أجريت خلال اليومين الماضيين، أسفرت عن اتفاق مبدئي بين البلدان الثلاثة بشأن استكمال دراسات تقييم آثار السد على دول نهر النيل، لافتًا إلى أن الجهات الدبلوماسية في البلدان الثلاثة تواصلت مع مكاتب الاستشاريين الفنيين.

وأشار المصدر إلى أن البلدان الثلاثة تخطت مقترح إشراك البنك الدولي، وانخرطت في إنهاء نقطة الدراسات الفنية؛ بسبب ضيق الوقت، وتداركًا لمزيد من التعقيد، متوقعًا الانتهاء من تقديم تلك الدراسات الفنية قبل نهاية العام الجاري على أقصى تقدير.

من جانبه، رأى الخبير المائي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، الدكتور «نادر نور الدين»، أن التطورات الأخيرة في ملف سد النهضة تشير إلى تعنت إثيوبي في التعاطي مع الملف، لكنّه ألمح إلى أن وضع إطار زمني لإنهاء الدراسات الفنية المتعلقة بالآثار السلبية للسد، يعتبر مخرجًا للأزمة.

وتمسك «نورالدين» بأن الحل التفاوضي الذي يراعي مصالح البلدان الثلاثة، هو الطريق الأفضل لإنهاء الأزمة، حال توافرت 3 عوامل رئيسية: الأولى الشفافية من الجانب الإثيوبي بشأن مراحل الإنشاء الحالية، والثانية إعطاء مرونة وتنازلات من البعض وفق أدبيات التفاوض، والثالثة إشراك طرف محايد في المفاوضات، وهي العوامل التي بدونها ستظل الأمور معقدة، وفق قوله.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي؛ زار وزير الخارجية المصري، «سامح شكري»، إثيوبيا لطرح سبل تجاوز الجمود في المسار الفني لمفاوضات سد النهضة، قبل أن يزور رئيس الوزراء الإثيوبي «هايلى ديسالين» القاهرة، قبل أيام، وتوقع المراقبون أن تشكل تلك الزيارة انفراجة في الأزمة، لكنّه أعلن عقب عودته لبلاده رفض المقترحات المصرية.

وتعثّرت المفاوضات الفنية لـ«سد النهضة» في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، بعد إخفاق وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا، في التوصل إلى اتفاق بشأن اعتماد التقرير الخاص بدراسات السدّ، خاصة أن أديس أبابا أعلنت الانتهاء من نحو 60% من مشروع السد.

وبدأت إثيوبيا في عمليات بناء سد النهضة عام 2011، ورصدت مساحة واسعة من الأراضي له، حيث يمتد المشروع على مساحة تبلغ 1800 كيلو متر مربع.

وبينما تخشى مصر من أن بناء السد وما يتبعه من خطوة تخزين للمياه، سيؤدي إلى تدمير مساحات من الأراضي الزراعية لديها، فضلاً عن عدم توفير مياه شرب كافية لسكانها الذين يتجاوز عددهم 100 مليون نسمة، ويعانون بالفعل نقصًا في الموارد المائية، تقول إثيوبيا إن السد ضرورة بالنسبة لها، وتؤكد أن له منافع لجميع الدول، بما فيها دولتا المصبّ، مصر والسودان.