يناقش البرلمان العراقي خيارين اثنين لإجراء الانتخابات المحلية، أحدهما تأجيل الانتخابات لمدة 6 أشهر.

وكشف رئيس البرلمان العراقي «سليم الجبوري»، الأحد، عن وجود خيارين لموعد إجراء الانتخابات المحلية، يتعلق الأول بتأجيلها ستة أشهر، فيما يتضمن الثاني عقدها بموعدها في 12 مايو/أيار المقبل.

وقال «الجبوري»، إن هناك خيارين مطروحان بشأن التصويت في البرلمان، الإثنين، على موعد انتخابات مجالس المحافظات الأول ينص على عدم التدخل في الموعد المحدد (12 مايو المقبل)، والثاني يتضمن تأجيلها لمدة 6 أشهر.

وأضاف «سيتم غدا إعداد صيغة من قبل رئاسة مجلس النواب للتصويت في البرلمان على موعد الانتخابات تستوحى من التزام الحكومة (بعدم تأجيلها)».

وأوضح أن البرلمان سيشكل لجنة تراقب تنفيذ الحكومة لالتزاماتها بإجراء الانتخابات في موعدها.

وأشار إلى أن اللجنة البرلمانية ستستضيف اللجنة الأمنية لانتخابات المحافظات (المحلية) ومفوضية الانتخابات، للتعرف على مدى التزامها بعقد الاقتراع في موعده، إضافة لمناقشة هذا الأمر مع رئيس الوزراء، «حيدر العبادي».

والأحد، رفضت المحكمة الاتحادية في العراق (أعلى سلطة قضائية في البلاد)، تأجيل الانتخابات البرلمانية والمحلية، المقررة في 12 مايو/أيار المقبل.

وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة «إلياس الساموك»، إن «المحكمة الاتحادية العليا أصدرت بالاتفاق قراراً تفسيرياً لأحكام المادة (56/ ثانياً) من الدستور بناء على الطلب الوارد من مجلس النواب بتاريخ 21 يناير/كانون الثاني 2018».

وتختص المحكمة الاتحادية العليا، بالدرجة الأساس في الفصل بالمنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم، والمحافظات والرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور.

وبموجب الدستور العراقي وقانون المحكمة الاتحادية العليا، فان القرارات التي تصدرها نافذة وواجبة التطبيق، وغير قابلة للطعن أمام محكمة التمييز الاتحادية.

ومن المرجح أن يصوت البرلمان خلال جلسة الإثنين، على الموعد الذي حددته الحكومة لإجراء الانتخابات البرلمانية والمحلية على حد سواء.

وتعليقا على قرار المحكمة الاتحادية، اعتبر «تحالف القوى الوطنية» (الممثل الرئيس للقوى السياسية السُنية في العراق)، الأحد، أنه «لم ينظر إلى المخاوف التي أبدتها القوى السُنية».

وقال رئيس كتلة «تحالف القوى» في البرلمان، «صلاح الجبوري» في بيان له، إن «كتلة تحالف القوى تحترم قرار المحكمة».

وأضاف «الجبوري» أن «قرار المحكمة نظر إلى الأمور الدستورية والقانونية ولم ينظر إلى قلق ومخاوف تحالف القوى العراقية».

وكان البرلمان العراقي قد تسلم طلبا موقعا من 144 نائبا (من أصل 328)، بينهم رئيس المجلس «سليم الجبوري»، لتأجيل موعد الانتخابات، بسبب عدم استقرار المحافظات المحررة من تنظيم «الدولة الإسلامية»، وبقاء أكثر من 2.5 مليون نازح بعيدا عن ديارهم.

وفشل مجلس النواب العراقي، بجلسته الخميس الماضي، في التصويت السري على تحديد موعد لإجراء الانتخابات المقبلة بعد انسحاب التحالف الوطني احتجاجا على التصويت السري.

وتصر الأحزاب السنية على تأجيل الانتخابات من خلال مقترحين؛ الأول إجراء الانتخابات بعد سنة من موعد اقترحته الحكومة العراقية في 12 مايو/أيار المقبل، والثاني تأجيلها في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين وديالى.

ويرفض التحالف الوطني الحاكم (شيعي) تأجيل الانتخابات، وهو موقف يتوافق مع إعلان أمريكا، التي أكدت دعمها لإجرائها في موعدها.

وتقول الكتل السنية إن تأجيل الانتخابات «يأتي لفسح المجال أمام الحكومة والقوى السياسية والشعبية للعمل على تهيئة الأوضاع في المدن التي دمّرتها الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية».