استدعت السلطات الكويتية، الأحد، سفير الفلبين لديها، إثر الأزمة المندلعة بين البلدين، بسبب العمالة المنزلية.

وأعلن نائب وزير الخارجية الكويتي، «خالد الجارالله»، أنه تم استدعاء سفير الفلبين لدى البلاد، «ريناتو بيدرو أوفيلا»؛ على خلفية فرض حظر على إرسال العمالة الفلبينية إلى الكويت.

وقال إن مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، «سامي الحمد»، التقاه (السفير)، وطلب منه بذل مساعيه لرفع التعليق الذي فرض على (قدوم) العمالة الفلبينية، وفقا لصحف كويتية.

وأوضح «الجارالله»، أنه تم إبلاغه (السفير) بالأسف والاستغراب، لما ورد في تصريح الرئيس الفلبيني من معلومات مغلوطة، وما تبعها من قرار تعليق السماح للعمالة الفلبينية بالقدوم إلى الكويت.

واعتبر «الجارالله» أن القرار الفلبيني لا يتفق وطبيعة العلاقات المتميزة بين البلدين ولا يخدم المصالح المشتركة.

وأشار إلى أن الخارجية أوضحت للسفير أن «ما تنعم به الجاليات من صيانة للحريات وحماية لحقوقهم وفقا للقوانين المعمول بها قد ساهم في رفع أعداد العمالة الفلبينية إلى نحو 276 ألف عامل وأصبحت معها الكويت وجهة مقصودة ومرغوبة من تلك العمالة التي تعيش في أمان واستقرار».

ولفت «الجارالله» إلى أنه تم التأكيد على أن وضع العمالة لا يجب أن يقاس على حالات وقضايا فردية تحصل في كل الدول والمجتمعات.

وأبدى «الاستعداد الكامل لاستقبال مسؤولي السفارة الفلبينية كما هو معمول به حاليًا، لمناقشة أحوال هذه الجالية ومتابعة مشكلاتها».

ونوه إلى أن سفير الكويت لدى الفلبين «مساعد الذويخ»، سيلتقي، الإثنين، وزير خارجية الفلبين، وعددا من المسؤولين هناك لذات المسعى، دون تفاصيل إضافية.

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة «الجريدة» الكويتية، أن الخارجية الفلبينية استوضحت من «الذويخ»، ما أثير حول انتحار 7 خادمات فلبينيات بالكويت، الأمر الذي حمل مانيلا على حظر سفر عاملاتها إلى البلاد.

ويحتل أبناء الجالية الفلبينية، المرتبة الثالثة بين الوافدين المقيمين في البلاد، ويقدر عددهم بـ247 ألف مقيم.

وقبل يومين، حظرت الفلبين إرسال العاملات إلى الكويت بسبب «انتهاكات بحق عاملات الخدمة المنزلية»، أدت إلى انتحار 7 منهن في الأشهر القليلة الماضية، حسب الرئيس الفلبيني «رودريغو دوتيرتي».

ويعمل أكثر من 2.3 مليون فلبيني في الخارج من بين نحو 8 ملايين يعيشون خارج البلاد.

وأدى قرار تعليق إرسال العمالة الفلبينية التي تشكل النسبة الأكبر من العمالة المنزلية في الكويت إلى تحذيرات من خلق أزمة تؤدي إلى ارتفاع أسعار استقدام العمالة السريلانكية التي ستصبح بين 1350 و1450 دينارا، في حال استمر تعليق إرسال العمالة الفلبينية.

وبحسب صحيفة «الرأي» الكويتية، جاء في التقرير السنوي للمنظمة حقوق الإنسان «هيومن رايتس وتش»، أن «الوافدين لم يحصلوا بعد على حماية كافية، ولا يزالون عرضة للإيذاء، والعمل الجبري، والترحيل بالنسبة للجرائم البسيطة، بما في ذلك المخالفات المرورية والفرار من صاحب العمل، كما أن حماية العمالة المنزلية الموجودة عمليا أضعف من تلك الموجودة في قانون العمل الكويتي».

ويوجد في الكويت 600 ألف أجنبي يعملون في مجال الخدمة المنزلية، بحسب تقارير إعلامية.