أعرب المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار «أحمد أبو زيد»، عن قلق بلاده بشأن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي «هيالي ماريام ديسالين»، بشأن رفض المقترح بضم البنك الدولي إلى محادثات سد النهضة.

وقال «أبو زيد»، أمس الأحد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم» الذى يقدمه الإعلامى «عمرو أديب»، عبر فضائية «ON E»، إن وزير الخارجية المصري «سامح شكري» أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الإثيوبي للتأكد من صحة تلك التصريحات.

وأضاف، أن الجانب الإثيوبي رد بأن التصريحات «اقتطعت من سياقها»، مؤكدا أن وزير الخارجية المصري أعرب عن قلقه من التصريحات التي نشرت على الوكالة الإثيوبية الرسمية.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي «هايلي ماريام ديسالين»، أكد أمس الأول، أن بلاده لا تقبل طلب مصر ضم البنك الدولي إلى التحكيم في مباحثات آثار سد النهضة الإثيوبي على جريان نهر النيل.

وقال «ديسالين»: «إن البحث عن الدعم المتخصص (للوقوف على آثار السد) شيء، ونقل اتخاذ القرار إلى جهة أخرى شيء آخر، وقلنا لهم إن هذا غير مقبول من جانبنا».

وطالب «أبو زيد»، أديس أبابا بتقديم أسباب منطقية لرفض المقترح المصري، قائلا إن «من يعترض على الاقتراح المصري فليقدم أسبابا منطقية، لأن الأمر لا يتحمل المزيد من المماطلة».

وشدد على أهمية مشاركة البنك الدولي بصفته طرفا محايدا ولديه خبرة كافية بخصوص المشروعات الكبرى والخاصة بالسدود.

واقترحت مصر مشاركة البنك الدولي طرفا محايدا في اللجنة الفنية الثلاثية لتجاوز الجمود في سير المفاوضات، وذلك خلال مباحثات أجراها وزير الخارجية المصري «سامح شكري» في أديس أبابا، مع نظيره الإثيوبي «ورقينة جيبيو»، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بينما هناك اقتراحات ببدائل دولية أو إقليمية أخرى كالاتحاد الأفريقي وهو الطرح الذي لم يلق قبولا كبيرا لدى القاهرة.

وتعد فترة ملء الخزان هي نقطة الخلاف الفاصلة التي تريد القاهرة التعامل معها بحسم، وهي ضمان التزام إثيوبيا بإطالة فترة الملء لسبع سنوات، بينما ترغب الأخيرة في ملء خزان السد خلال ثلاث سنوات.

وتخشى مصر أن يهدد السد حصتها التاريخية من المياه، التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، ويقول الجانب الإثيوبي إن السد سيمثل نفعا له، خاصة في مجال توليد الطاقة الكهربائية، ولن يمثل ضررا على دولتي المصب، السودان ومصر.