قالت صحيفة لبنانية، إن الملياردير السعودي الأمير «الوليد بن طلال» صفع ضابط مخابرات سعوديا برتبة عقيد على وجهه أثناء التحقيق معه، بعدما وجه له كلمات أغضبته.

وبحسب صحيفة «الديار» اللبنانية، فإن «بن طلال» رفض التحقيق معه، قائلا: «أنا الأمير الوليد بن طلال ابن الأمير طلال بن عبدالعزيز ولا يحق لكم باسم الشريعة الإسلامية ولا هيئة البيعة ولا مجلس الشورى السعودي توقيفي والتحقيق معي وإجباري على التنازل عن ثروتي ولن أرد على أي سؤال من أسئلة التحقيق معي».

وذكرت الصحيفة -التي لم تشر إلى مصدر معلوماتها– أن ضابطا برتبة عقيد من المخابرات السعودية وجه له كلاما استفزه بشكل كبير قال فيه: «سوف نجبرك على دفع 17 مليار دولار وذلك بأمر من مولاي ولي العهد السعودي».

وعندها قام «بن طلال» الذي كان يجلس على كرسي وصفع الضابط على وجهه، لكن الثانى خاف ولم يتجرأ على ردها للأمير، كونه من آل سعود والأسرة الحاكمة، حسب الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن التحقيق توقف، وبأمر من ولي العهد تم سجن ««بن طلال»» ووضعه في زنزانة منفردة في سجن «الحائر» ومنع كل زيارة عنه وعدم الرد على طلباته باستثناء إعطائه كمية من المياه والطعام فقط.

وكانت صحيفة «إكسبرس» البريطانية كشفت في قت سابق عن تعرض «بن طلال» للتعذيب والضرب بعد نقله إلى سجن «الحائر» شديد الحراسة جنوب الرياض، وذلك بعد رفضه دفع مبلغ التسوية الذي طلبته السلطات السعودية مقابل إطلاق سراحه.

ونقلت الصحيفة البريطانية، عن مصادر (لم تذكر اسمها) قولها: «تردد أن الوليد بن طلال تم تعليقه رأسا على عقب وتعرض للضرب بعد أن رفض دفع مبلغ تسوية قدرته الحكومة السعودية بـ728 مليون جنيه استرليني، ثمنا لنيل حريته».

وقالت إنه «تم نقل ما يقرب من 60 من محتجزي الريتز كارلتون إلى سجن الحائر المشدد مع الوليد بن طلال».

وقبل يومين، نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول سعودي قوله إن «بن طلال»، يتفاوض على تسوية محتملة دون التوصل لاتفاق، وذلك بعد حوالي شهرين من توقيفه على خلفية تهم تتعلق بالفساد.

وقال المسؤول، الذي قالت الوكالة إنه طلب عدم نشر اسمه، إن «الوليد بن طلال عرض رقما معينا ولكنه لا يتماشى مع الرقم المطلوب منه وحتى اليوم لم يوافق المدعي العام عليه».

وأوضحت الوكالة نقلا عن مصدر ثان، وصفته بالمطلع على القضية، أن «الأمير عرض تقديم تبرع للحكومة السعودية مع تفادي أي اعتراف بارتكاب أخطاء وأن يقدم ذلك من أصول من اختياره»، لكنه أضاف أن «الحكومة رفضت هذه الشروط».

والسبت الماضي، أكدت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية نقل السلطات السعودية لـ«بن طلال» من محبسه في فندق «ريتز كارلتون» إلى سجن الحائر شديد الحراسة.

وذكر تقرير للصحيفة البريطانية أن الممكلة أقدمت على هذه الخطوة بعد امتناع الأمير السعودي، الأغنى في البلاد، عن دفع 728 مليون جنيه إسترليني، كتسوية مقابل خروجه.

وأكدت الصحيفة تضاؤل فرص الملياردير السعودي في المحاكمة أو التفاوض على خروج آمن بعد هذا القرار.

والشهر الماضي، كشفت مصادر مسؤولة، أن «بن طلال» رفض جميع التهم الموجهة إليه ورفض القيام بأي تسوية مالية مقابل إطلاق سراحه.

وطالب «بن طلال» الذي يمتلك حصصا في العديد من الشركات الكبرى داخل السعودية وخارجها، بحضور لجنة تحقيق دولية؛ للنظر في احتجازه كما طالب بتعيين شركات تدقيق مالية عالمية؛ لإظهار أصول الأموال ومصادرها.

وأفادت تقارير متداولة، بتعرض «بن طلال» للتعذيب من أجل إجباره على التنازل عن جزء من ثروته يقدر بـ6 مليارات دولار.

وبلغت خسائر «بن طلال» نحو مليار و200 مليون دولار، وهو المبلغ الذي يعادل 6.6% من ثروته، عقب احتجازه من جانب السلطات السعودية والتحقيق معه في قضايا فساد.

ويعتبر «بن طلال» من أغنى رجال العالم العربي بثروة تبلغ 16 مليار دولار، ويمتلك 95% في شركة «المملكة القابضة»، وهي شركة استثمارات ضخمة مقرها الرياض، كما أن لديه سلسلة عقارات وفنادق وأسهم حول العالم.

وبدأت السلطات السعودية، في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حملة اعتقالات طالت نحو 200 أمير ومسؤول بالبلاد، بتهم «فساد» و«استغلال النفوذ»، لكن تقارير غربية ومصادر مطلعة تؤكد أنها خطوة في إطار تسهيل مهمة انتقال السلطة لولي العهد الأمير الشاب «محمد بن سلمان» (32 عاما).